هل يمد مجلس النواب دور الانعقاد بسبب كورونا؟ برلمانيون يجيبون

كتب- أحمد علي:

يشهد مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، حالة من الترقب بشأن مصير عدد من القوانين المطروحة على أجندة المجلس التشريعية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي" من خلال التقرير التالي، موقف البرلمان من مناقشة تلك القوانين، التي ألزم الدستور البرلمان الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد، وهل سيضطر المجلس لمد دور الانعقاد للانتهاء من تلك القوانين؟.

يقول النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن كل الاحتمالات مطروحة حتى الآن، ويظل مد دور الانعقاد حتى شهر أغسطس أو سبتمبر قائم بقوة، لاسيما أن هناك عدد من القوانين التي يجب إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار حسب الله في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن البرلمان لابد أن ينتهي من مشروع قانون الموازنة العامة، وقوانين الانتخابات سواء مجلس الشيوخ والنواب، فضلًا عن مناقشة قانون تقسيم الدوائر.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية أيضًا من القوانين التي تتطلب الانتهاء منها مع نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو ما يجعل سيناريو المد قائم بقوة من أجل انجاز تلك القوانين.

من ناحيته، أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار مد الجلسات يتوقف على الحالة الوبائية للفيروس في مصر، فإذا استمرت لفترة طويلة سيتم المد، أما إذا انتهت بسرعة وهو ما نرجوه فلسنا في حاجة للمد.

وحول قدرة البرلمان، على الانتهاء من مناقشة القوانين خلال تلك الفترة الوجيزة، أكد عضو اللجنة التشريعية لـ"مصراوي"، أن قانون الموازنة العامة هو القانون الوحيد الذي يحتاج إلى فترة زمينة مناسبة.

وتابع: "يوجد لدينا قانون قديم لمجلس الشورى وهو ما يمكن تطبيقه مع قانون مجلس الشيوخ، فضلًا عن وجود قانون لتقسيم الدوائر وهو ما يعني أننا لن نحتاج إلى وقت طويل في مناقشاته".

وأشار إلى أن البرلمان من الممكن أن يناقش القوانين المتعلقة بالانتخابات، فور عودة الانعقاد، ويناقش الموازنة بعدها خاصة أن اللائحة نصت على عدم فض دور الانعقاد، إلا بعد الانتهاء من اعتماد الموازنة وهو ما يجعل قرار المد أمر واقع، خاصة أنه لايمكن أن يتم فض الانعقاد قبل مناقشة الموازنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر مطلع بمجلس النواب، إن البرلمان يدرس مد دور الانعقاد الحالي بالفعل، قائلًا: "بالفعل قمنا في وقت سابق في دور الانعقاد الأول بمد الجلسات، واستمرينا لقرب نهاية أغسطس".

وأضاف: "القانون حدد الحد الأدنى لدور الانعقاد بـ9 أشهر، ولم يتضمن حد أقصى وهو ما يجعل قرار المد محتمل الحدوث".