"موقفنا القانوني قوي".. برلماني يستعرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بسد النهضة

كتب- أحمد علي:

استعرض النائب محمد فؤاد، تقريرًا بشأن أزمة سد النهضة، ونظرة تحليلة للأزمة، خلال الصالون الليبرالي الأول، وقال إن ملف سد النهضة من الملفات التي تشغل الرأي العام والسياسة الدولية والمحلية.

وأوضح "فؤاد"، أن إثيوبيا تعتزم بناء السد بدعوى تحقيق منافع في مجال الطاقة، ولكن هناك تساؤل بشأن تأثير السد على حقوق مصر المائية، حيث أختلف المراقبون بشأن تأثير بناء السد.

وأشار "فؤاد"، إلى أن موقف مصر القانوني يجعلها في الصف الأقوى، سواء وفقًا لبروتوكول روما الموقع في 15 أبريل 1891، بين كل من بريطانيا وإيطاليا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة في 15 مايوم 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا حيث تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني أمبراطور إثيوبيا وقتذاك، بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق.

وتابع: "كما أن اتفاقية لندن الموقعة في 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، والتي تضمنت تأمين دخول مياه النيل وروافده إلى مصر، بالإضافة لاتفاقية روما 1925، واتفاقية 1929 وهي عبارة عن خطابين متبادلين بين رئيس مجلس الوزرء والمندوب السامي البريطاني، واتفاقية 1929 التي تنظم العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، واتفاقية 1959، المكلمة للاتفاقية السابقة، بالإضافة لإطار التعاون الذي تم توقيعه في القاهرة عام 1993، والذي نص على عدم قيام أي من الدولتين ـ مصر وإثيوبيا ـ بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررًا بمصالح الدولة الأخرى".

وأوضح فؤاد، أن اتفاقية إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الموقعة بين مصر وأثيوبيا والسودان في مارس 2015 أول خطوة إيجابية ونقطة تفاهم تلاقت فيها كافة الأطراف منذ بدء مرحلة المفاوضات، ومع بدء التفاوض أثبتت هذه الاتفاقية فشلها، لافتًا إلى أن الجانب المصري يتحرك في هذا الملف في كافة الاتجاهات، وهذا يعود لأهمية القضية وأنها قضية رأي عام عالمي ومحلي في نفس الوقت.