رئيس زراعة البرلمان لـ"مصراوي": 3 دول تحرض إثيوبيا ضد مصر في ملف سد النهضة (حوار)
سد النهضة
كتب - أحمد علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مماطلة إثيوييا في ملف مفاوضات سد النهضة هدفها كسب مزيد من الوقت للانتهاء من بناء السد، وفرض الأمر الواقع، مضيفًا أن هناك دولا تقف وراء تلك المماطلة؛ بهدف الإضرار بمصالح مصر.
وأشار الحصري، في حوار له مع لـ"مصراوي"، إلى وجود إجماع برلماني وشعبي، على تفويض القيادة السياسية لمصر في التعامل مع الملف، واتخاذ القرارات المناسبة.
وإلى نص الحوار:
- في رأيك ما السبب في تعثر مفاوضات سد النهضة؟
بسبب إثيوبيا، خاصة أن مصر متمسكة بالمفاوضات منذ بدايتها في عام 2015، وهو الأمر الذي انكشف للعالم أجمع خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعمدت إثيوبيا الغياب عن جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
- وكيف تقف إثيوبيا وراء تعثر المفاوضات؟
هناك تعمد؛ لكسب المزيد من الوقت لإتمام بناء السد، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، وهو ما يكشف عن نية إثيوبيا في عدم التوصل إلى حل، لصالح من يقف وراءها من قوى ودول وأجهزة لا تريد لمصر الاستقرار.
وما هي تلك الدول التي تحرض ضد مصر؟
اعتقد أن قطر وتركيا وإسرائيل تحاول خلق صراع في منطقة دول حوض النيل، ولها دور كبير في تحريض أديس أبابا بهدف الأضرار بمصالح مصر المائية.
- من وجهة نظرك كيف تتعامل مصر مع الرفض الإثيوبي للمفاوضات؟
هناك إجماع برلماني وشعبي، على تفويض القيادة السياسية لمصر في التعامل مع الملف، واتخاذ القرارات المناسبة تجاهه، فالشعب المصري يثق بفكر ووطنية القيادة السياسية التي أعلنت من قبل أن مياه النيل مسألة حياه لمصر، ولا يمكن المساس بها، وأرى أن العالم الآن أصبح على علم ووعي بالفرق بين مواقف مصر حسن النية.
ما تقييمكم لأداء وزيري الزراعة والري.. وما مدى تعاونهما مع لجنة الزراعة بالبرلمان؟
بالفعل هناك تواصل مستمر بين اللجنة ووزيري الزراعة والري، وأرى أن الوزارتين بهما مشكلات عديدة، وأن أداء الوزيرين جيد، لكن الأزمة الكبرى ليست في سياسة الوزيرين فقط، وإنما في المنظومة بشكل كامل، والتي تحتاج لإعادة ترتيب ودراسة، في ملفات الزراعة والري.
- ماذا عن الأجندة التشريعية وأبرز القوانين؟
تناقش اللجنة حاليًا، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المحال من الحكومة، حيث انتهت من مناقشة نحو 60 مادة من إجمالي 69 مادة، وهو مشروع قانون هام يهدف لتعظيم الاستفادة من الثروة السمكية في مصر والموارد البحرية والبحيرات المصرية.
كما من المنتظر أن يحال إلى اللجنة عدة مشروعات قوانين، مثل قانون الزراعة الموحد الذي يتضمن عدة تعديلات على قانون الزراعة الحالي، لمواكبة التغييرات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، وتنتظر اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، والذي يهدف إلى تعظيم دور التعاونيات في تقديم خدمات للمزارعين، بما يسهل مهمتهم في الزراعة وزيادة الإنتاج.
- أين وصلت مناقشات اللجنة لأزمة الكلاب الضالة؟
بالفعل سبق وناقشت اللجنة ذلك الملف، بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية، وتوصلت إلى عدة توصيات لمواجهة تلك الأزمة، تحقق الاستفادة من تلك الكلاب الضالة والحد من آثارها السلبية، بما يحقق التوازن البيئي، حيث تشترك عدة جهات في تنفيذ تلك التوصيات التي تتضمن إنشاء أماكن لتلك الكلاب وتحصينها والاستفادة التجارية منها، والتخلص الرحيم من الأنواع العقورة منها، بالإضافة إلى التوعية بالمدارس والجامعات للتعامل معها، وإجراء تعديلات تشريعية تغلظ عقوبة أصحاب الكلاب عن أي حوادث تقع منهم، والالتزام بترخيصها.
- اللجنة تناقش تعديلات جديدة على قانون البحيرات.. ما الهدف منها؟
مشروع القانون، من مشروعات القوانين المهمة، حيث يهدف لتعظيم الإستفادة من البحيرات والمياه البحرية بشكل أفضل لزيادة إنتاجنا من الثروة السمكية، من خلال إنشاء جهاز جديد باسم حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يضم مختلف الجهات ذات الصلة، ما يؤدى الى زيادة التنسيق السريع بين الجهات المختلفة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية.
- ماذا عن الجدل المصاحب للمناقشات التي تشهدها اللجنة حاليًا؟
أمر طبيعي، حيث يتضمن مشروع القانون نصوصًا تتعلق برسوم تراخيص مراكب الصيد والمزارع السمكية وغيرها من النصوص التي تهم العاملين في ذلك القطاع، وهنا أؤكد أن اللجنة حريصة على مصلحة الصيادين أولًا في المناقشات، والمصلحة العامة للدولة، وهو ما يجعل اللجنة تبذل مجهودًا كبيرًا في مناقشة المواد، من أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والتوصل إلى توافق حول تلك المواد.
فيديو قد يعجبك:
