لجنة الأراضي: 14 ألف فدان و860 ألف متر حصاد يومين للموجة الحالية لإزالة التعديات

القاهرة- أ ش أ:

ذكرت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أنه تم استرداد 14 ألف فدان أراض زراعية و860 ألف متر أراضي خلال أول يومين لموجة الإزالة الـ15، والتي بدأت تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة.

وشدد إسماعيل - في بيان اليوم الأربعاء - على أن تشمل الموجة كافة المحافظات، مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، مؤكدًا أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأي تعد، مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي التي يتم استردادها خلال موجات الإزالة.

على صعيد آخر، أكد تقرير لوزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات في إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، حيث بلغ عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن نحو 10 آلاف عقد.

وأهابت اللجنة بمقدمي طلبات التقنين سرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطأ في استكمال إجراءات التقنين، وضم حالته إلى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.

وفي الوقت ذاته، كلف المهندس شريف إسماعيل، عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير، مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعي والمستوى المعيشي لطالبي التقنين، خاصة في أراضي البناء بالقرى والنجوع.

من جهته.. أكد عبد الله أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل في هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة في تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين، خاصة محدودي الدخل وغير القادرين من أجل التقنين؛ لأن هدف الدولة ليس تحصيل الأموال، وإنما الحرص على حق الدولة، وفي الوقت نفسه ضمان أن يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.

كما كلف إسماعيل الأمانة الفنية للجنة أيضًا بحصر شامل لكل أراضي طرح النهر والتعديات الواقعة عليها، وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء في إزالة تلك التعديات الواقعة عليها، تطبيقًا للقانون، مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا، حيث ذكر التقرير المبدئي للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40%. ​