نقيب المحامين: النقابة لن تكون سوى للمشتغلين فقط

كتب مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تتعرض لمعارك وهمية منذ سنوات لإيقافها عن تأدية دورها، ولكن لن يستطيع أحد تقزيم دورها بفضل المحامين المشتغلين.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي مركز فاقوس في محافظة الشرقية، اليوم السبت، أن من يريدون إعادة الوضع في نقابة المحامين لما كان عليه قبل عام 2016 واهمون، مشددا أن النقابة لن تكون سوى للمحامين المشتغلين فعليا، كما أنها لن تكون جراج لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.

وأوضح، أن النقابة دافعت عن مواردها المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، التي يدخلها المحامي المشتغل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مضيفا: "تنقية الجداول أسفرت عن زيادة المعاش والعلاج ليكونا الأعلى بين النقابات المهنية، وأعد بزيادات جديدة نهاية العام المالي الحالي، تحدد قيمتها حينها وفقا لتقارير الخبراء الاكتواريين".

وأشار نقيب المحامين، إلى أن النص الخاص بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى هو المفتاح السحري لمضاعفة المعاشات والعلاج خلال السنوات المقبلة، مشددا: "النص دستوري، وبمقتضى البروتوكول الموقع مع وزارة العدل أصبحت أتعاب المحاماة تورد لحسابات النقابة يوما بيوم، وهو إنجاز غير مسبوق، أفخر به ويعادل في أهميته النص الخاص بزيادة أتعاب المحاماة في عام 2003".

وذكر نقيب المحامين، أن أكاديمية المحاماة ستكون شرطا للقيد بجداول النقابة ابتداء من يناير 2021، كما أنها ستوفر دورات تدريبة لتأهيل المحامين لغويا، وقانونيا، إضافة لتحضير الدبلومات القانونية وغيرها، متابعا: "سيكون للمحامين الأكفاء دورا في هيئة التدريس بالأكاديمية".

وأكد: "لن نسمح بأن تمس كرامة المحامي أثناء عمله شريطة الالتزام بالمسئولية، فالمحامي يحترم بقلمه ومظهره وليس بصوته العالي، وعلى النقابات الفرعية تخصيص موظف أو محامي بأجر ليأخذ طلبات المحامين لعرضها على النيابة ثم إعادتها للمحامين بغرفتهم".

وفي سياق متصل، صرح "عاشور"، بأن البعض يتاجر بمرض المحامين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، استغلالا للظرف الانتخابي، مؤكدا أن النقابة لم تقصر في حق محامي، والعلاج أنفق عليه 310 مليون في عام 2019، بعدما أنفق عليه 150 مليون في عام 2018.

وعن مدونة السلوك، ذكر نقيب المحامين، أنها ستضبط الايقاع وستدخل موضع التنفيذ عقب انتهاء الانتخابات، حيث أنها تهدف للقضاء على التجاوزات التي تحدث بين المحامين على صفحات التواصل، والالتزام بقيم وآداب المحاماة.

وعن الإسكان، نوه "عاشور"، إلى أن النقابة خصصت في وقت سابق 10 آلاف وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي الذي توفره الدولة ولكن لم يحجز منها سوى 3500 وحدة فقط، مردفا: "سيتم طرح وحدات جديدة قريبا بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، كما بدأت النقابة في تسليم الوحدات السكنية المحجوزة بمدينتي المحامين في 6 أكتوبر وبرج العرب، وباقي الوحدات مطروحة للحجز للمحامين بكافة أنحاء الجمهورية".

وكشف "عاشور"، أن أصوات داخل المجلس الأعلى للقضاء، طرحت تفعيل نص المادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين نسبة لا تقل عن 25% في مرفق القضاء من المحامين، نظرا للحاجة إلى قضاة جدد، وسيتم الاعتماد على المحامين وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية، مردفا: "واثق أن كثير من المحامين المشتغلين لن يتركوا مكاتبهم للانضمام للقضاء".

واستطرد "عاشور": "لن نبخل على أبنائنا وسنوفر مقرات جديدة في الأماكن التي يحتاجها المحامين لتكون قلاعا جديدة للنقابة، على أن تدار استثماريا، وخاصة أن مدخراتنا في البنوك بلغت 750 مليون جنيه"، مؤكدا أنه سيكون حاضرا بجلسة محامي أبو كبير 25 مارس المقبل.

وذكر "عاشور"، أن مجلس النقابة المنتهية ولايته وافق على إنشاء مطبعة ، ،م اقتصادية مساهمة لإدارة أملاك النقابة استثماريا بشكل رشيد يدر موارد جديدة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مبنى النقابة الحديد سيستغل 70 % منه استثماريا.

وجدد نقيب المحامين، تأكيده على دعم النقابة لجهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب حتى اجتزازه من جذوره، مكملا: "معنيون بكل ما يجري حولنا في ليبيا وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين".

وشدد: "نرفض صفقة القرن التي تستهدف الأمة العربية كلها وفي مقدمتها مصر، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي نختلف مع غالبيتها، مضيفا: "لن نقبل بالهيمنة الأمريكية ولتسقط إسرائيل وأمريكا ولتحيا مصر والأمة العربية وإرادة المحامين".