100 قرش للسجائر و200% للمعسل.. ننشر الزيادات الجديدة على أسعار التبغ بعد موافقة "البرلمان"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأكدت تقرير لجنة الخطة أن فلسفة مشروع القانون المعروض تشير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.

كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وينشر مصراوي الزيادات الجديدة وفق القانون بالنسبة لكل أنواع منتجات التبغ.

- زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار 50 قرشًا للشريحة الأولى، و100 قرش للشريحة الثانية، و50 قرشًا للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

- تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولًا من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكل من المعسل المحلي بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

- مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن واقترحت اللجنة فرض ضريبة عنه بمقدار 1400 جنيه على الكيلوجرام الصافي من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

- مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكتروني -يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية- واقترحت اللجنة في تقريرها زيادة الضريبة المستحقة عليه إلى 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

- تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلو جرام (صافي) بدلًا من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلي من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم في الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمي.