على غرار المصانع.. برلماني يقترح إطلاق مبادرة لإنقاذ الشركات المتعثرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة على شركات المقاولات المتعثرة نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة وذلك طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، لافتًا إلى أن هذه التعثر ليس السبب فيه أصحاب الشركات، ولكن جهات صرف المستحقات هي السبب الرئيسي، وهذا أدعى لإطلاق مبادرة لانقاذ الشركات.

وأوضح "العقاد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبادرة البنك المركزي للوقوف مع المصانع المتعثرة يساهم في إثراء الصناعة، ولابد من مراعاة قطاع المقاولات الذي لا يقل أهمية عن الصناعة، خاصة وأنه يضم العديد من العاملين، على أن يتم تحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص، وأن يتم تعميم هذه الموافقة على كافة الجهات وتفعيلها على جميع الوزارات.

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن المادة 22مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على"تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم اعتماده وإلا التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي".

وأضاف محمد العقاد، أن هذا المقترح سيؤدى إلى إنقاذ قطاع عريض، وهذا في إطار الدولة الاهتمام بكافة الملفات، لافتًا، إلى أنه عرض هذا المقترح في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب في حضور نائب محافظ البنك المركزي الذي أيد هذه المقترح.