عضو "دستورية النواب": قانون الأحوال الشخصية من أولويات المجلس المقبل

شدد محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على أهمية إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية، الذي من شأنه الإسهام في تقليل الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم في ظل ارتفاع معدلات الطلاق.

وأشار مدينة عقب استلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية، إلى أن مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول، شهد حوارًا مجتمعيًا واسعًا، قائلًا: "لكننا كنا في انتظار رأي الأزهر الشريف وهو ما دفع اللجنة لتأجيل المناقشة".

وقال: "المجلس يسعى دائمًا لتكريس العدالة الاجتماعية، ما سيتحقق أثناء مناقشة كافة القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم".

وأكد ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذي من شأنه أن يثري الحياة السياسية المصرية.

​