المفتى : حقوق الإنسان مصدرها إلهى وقضايا الإعدام تدرس بشكل دقيق

القاهرة- (أ ش أ):
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم "أن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نص عليه القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفًا أن الفلسفة، التي قامت عليها حقوق الإنسان، احتلت جانبًا عظيمًا من الدين الإسلامي وتتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، العيش الكريم، والحرية المنضبطة، وأن قضايا الإعدام تدرس بشكل دقيق وفق ضوابط محددة وتحقيق عادل ولا علاقة لها بالسياسة.

وأوضح مفتي الجمهورية، في تصريحات الليلة، أن الدين الإسلامي شرع مقاصد 5 عظمى، وهي حق: حماية النفس، الدين، والعقل، والعرض، والمال" على اختلاف في الترتيب بين الفقهاء، مشيرًا إلى أن كل حق يقابله واجب ومسؤولية، لافتا إلى أن التشريع الإسلامي ضم نصوصًا صريحة أشارت إلى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان نابعة من مصدر إلهي سبق جميع الاتفاقيات الدولية.

وقال مفتي الجمهورية، إن ادعاءات بعض التيارات الغربية أن الإسلام لا يحفظ حق الإنسان في الاعتقاد لأنه يطبق حد الرد، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل إنسانًا ترك دينه، فلا يمكن إجبار أحد على الاعتقاد، والإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.

وأضاف مفتي الجمهورية: أما عن تفسيرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لبعض النصوص التي يستغلونها في قتل من يخالفهم العقيدة فأشار المفتي إلى أن تفسير التكفيريين لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، يبين أنهم لم يذكروا المعنى الحقيقي لها، فيسمونها بآية السيف، وبفهمهم هذا يعتبرون أن هذه الآية الكريمة نسخت مائة آية من القرآن الكريم تدعو إلى الرحمة والتسامح والعيش المشترك والتحضر.

وقال مفتي الجمهورية:"إن هؤلاء الإرهابيين لم يقرءوا هذه الآية في سورة متكاملة مع بقية النصوص الأخرى، ولم يقرءوها في ضوء النموذج النبوي وهو المبين الحقيقي لمرامي ومقاصد القرآن الكريم ولمعاني الألفاظ، موضحا أن فكرة سيادة القانون هي التي يجب أن تكون سائدة في المجتمع، مؤكدًا أن فكرة النظام العام في الدولة قانونية ومطبقة في الغرب والشرق وتعني بأن هناك مساحة لا بد من الحفاظ عليها وبدونها يكون المجتمع في خلل، وأنها نفس فكرة المقاصد الضرورية التي يحمى المجتمع من خلالها.

وأضاف مفتي الجمهورية قائلًا: "لو قرأنا هذه النصوص متكاملة فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، كما قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث كان من بينهم التارك لدينه المفارق للجماعة".

وأوضح مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان، ومرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه، أما حرب الردة فإن أبا بكر الصديق لم يحارب المرتدين لأنهم تركوا الدين، ولكن لأنهم خرجوا عن الجماعة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

وعن الحرية الجنسية في الإسلام أوضح مفتي الجمهورية أن حقوق الإنسان منطلقة من القيم الدينية التي هي مقدمة على القيم الإنسانية، وهو ما يعني أن القيم الإنسانية تستمد قيمتها من القيم الدينية، وأن المساحة مشتركة في الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، وأنها منضبطة في الإسلام بشدة.

ورد مفتي الجمهورية على استغلال الغرب قضية تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت عليهم جرائم القتل والإرهاب في تشويه صورة مصر، مؤكدًا أن القانون المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام يطبق وفق ضوابط صارمة وفي قضايا معينة وبعد تحقيق عادل، مؤكدا أن: "أن قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ونحن نشهد أن القضاء المصري شامخ وعادل في هذه القضايا وغيرها؛ لأن الضمانات التي وضعها المشرع المصري تضمن هذه الحقوق".

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق، مضيفا: أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وخطف الفتيات وقتلهن وهو ما أدى إلى كثرة عدد الجرائم والقضايا، وأوضح أنه لا ينظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا.

وقال مفتي الجمهورية: لا ينبغي ولا يجوز للزوجين تجسس أحدهما على الآخر ويجب دعم وتعزيز الثقة، مؤكدًا أنه يجب الاحتفاظ بالخصوصية ، مضيفا أن مؤسسة الزواج ليست مواجهة بين طرفين، ولكن فيها قدر من الشفافية والتواؤم بين الزوجين، أنه لا ينبغي للأب والأم التدخل في الحياة الزوجية لأبنائهما لتجنب حدوث مشكلات في حياتهم الزوجية ينتج عنها الانفصال.​