​متحدث الري لـ"مصراوي": متمسكون بحقوقنا التاريخية في النيل.. و"تسليع المياه" أمر مرفوض

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه رغم انتشار جائحة فيروس كورونا، إلا أن آلية عمل الوزارة لم تتأثر، مضيفًا أن ذلك يأتي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تخفيض عدد العاملين بالتناوب، بيما لا يؤثر على سير العمل.

وأضاف غانم في حوار خاص لـ"مصراوي"، أن مصر مستعدة بشكل تام للمشاركة في أي جولات تفاوضية جديدة حول سد النهضة، لافتًا إلى أن القاهرة متمسكة بتوقيع اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد لكل الأطراف، منتقدًا ما قيل حول بيع المياه أو تسليعها، مؤكدًا أنه أمر مرفوض نهائيًا، والدولة المصرية تتعامل مع المياه عن أنها مورد رئيسي للحياة والتنمية.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت بشكل كبير جدًا ومكثف لموسم السيول، من خلال وضع كافة السيناريوهات والتعامل مع الحالات الحرجة، مضيفًا أن الوزارة تتابع تراقب الأمطار والتنبؤ بالسيول بشكل يومي.

- ما هي الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الموارد المائية والري في ظل انتشار فيروس كورونا؟
شددت الوزارة أعمال الحماية والوقاية وأصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، قرارًا بتخفيض العمالة دون التأثير على مسيرة العمل وتلقي الشكاوى، حتى وصلت نسبة التخفيض إلى 50%، وانخفضت في بعض الإدارات الأخرى لأكثر من ذلك، بجانب التشديد والمراقبة على أعمال النظافة وتطبيق ارتداء الكمامة لكافة العاملين داخل الوزارة أو الزائرين.

- ماهي تفاصيل المنظومة الرقمية التي تطبقها الوزارة حاليًا؟
الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فيما يخص بتطبيق المنظومة الرقمية منذ عدة أشهر، منها الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وإجراء حصر للعديد من الوثائق وأرشفتها إلكترونيًا والاعتماد على الخطابات الإلكترونية لتقليل التعامل الورقي.

- مع بداية الشتاء، كيف استعدت وزارة الري للأمطار والسيول المحتملة؟
بدأنا أعمال التأهيل والمرور على مخرات السيول في منذ شهر سبتمبر، والبالغ عددها 114 مخرًا بطول 320 كيلومتر؛ للتأكد من جاهزيتها وإزالة أي تعديات بها بالتنسيق مع المحليات، بالإضافة إلى تدشين ما يقرب من 1000 منشأ مائي لحماية المدن والقرى والزراعات والاستثمارات القومية والخاصة، فضلًا عن حماية مشروعات البنية التحتية من مخاطر السيول والغرق، وتحديدًا في المحافظات الأكثر تعرضًا للسيول.

- هل وزارة الري تمتلك خطة للتعامل مع موسم السيول العنيفة؟
الخطة تنقسم إلى أكثر من جانب، متابعة نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التي تتوقع بأماكن سقوط الأمطار وحجمها، بجانب رفع حالة التأهب القصوى لمتابعة حالة الأمطار والسيول، ورفع درجة التنسيق مع المحافظات في الوجه البحري والصعيد وسيناء والبحر الأحمر؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول في كل محافظة، من خلال غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية فيها، بالإضافة إلى متابعة منسوب المياه في شبكات الترع والمصارف في مختلف أنحاء الجمهورية.
بالإضافة إلى انتشار وحدات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستمرار ضخ وصرف المياه في المحطات، وتنفيذ عمليات سحب وصرف المياه بالمصارف.

- رصدنا وجود تعديات في هذه المخرات.. فكيف تتعاملون مع هذا؟
في حقيقة الأمر، مؤلم جدًا في نحن كوزارة ننفذ خطة للمرور الدائم وعمليات الإزالة الفورية، لكن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد من الوعي والثقافة لدى المواطنين، حيث يعتقد البعض أنه في مأمن من تلك السيول لأنه يمكث منذ عدة أعوام ولكن السيول متغيرة من عام لآخر، وأؤكد لك أن المرور على هذه المخرات لا يتوقف ونتلقى كافة البلاغات، والإزالة تكون فورية.

- رغم استمرار الحملة القومية لحماية النيل من التعديات إلا أن أرقام التعديات والمخالفات مازالت مرتفعة؟
اعتقد أن الحملة القومية التي انطلقت في عام 2015، أصبحت الأن تحصد ما بدأته والأرقام التي قد تكون مرتفعة في نشرات وزارة الري دليل على اهتمام الدولة بالقضية، وأرى أن القانون أصبح أشد حسمًا، لاسيما أن التعديات الآن تحولت للنيابة العسكرية.

- كيف تقيمون ما أثير حول تسعير المياه في مصر؟
فكرة تسعير المياه مرفوضة للدولة المصرية شكلًا وموضوعًا، والحديث على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض الأشخاص يثير الدهشة؛ وهو أمر ضد القوانين والأعراف الدولية.

- المواطن يشعر بالقلق بسبب تراجع الحديث عن ملف سد النهضة.. ما السبب؟
على العكس تمامًا نحن دائمًا نتحدث عن آخر المستجدات في الملف سواء من خلال نشر البيانات الصحفية، عقب انتهاء الاجتماعات أو من خلال اللقاءات التلفزيونية التي يظهر فيها وزير الري ليكشف كل تفاصيل المفاوضات. في الحقيقة أحب أن أنوه إلى أن ملف سد النهضة ليس ملف وزارة الري فحسب بل هو ملف الدولة المصرية ولا أجد سببًا لشعور المواطن بالقلق في موقف الدولة فيه واضحة وصريحة، ولكن كما تعلم المفاوضات حاليًا متوقفة وبالتالي لا يوجد سبب للحديث عن الملف ليس في مصر وحدها، بل لشعوب الدول الثلاث.

- هل تشارك مصر في أي مفاوضات مستقبلية أم توقفت المفاوضات لأجل غير مسمى؟
بالتأكيد أعلم أن الفترات السابقة سمعنا الكثير من الأحاديث التي تدور حول عدم مشاركة مصر في أي جولات تفاوضية جديدة؛ ولكن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، مصر مستعدة للمشاركة، وهدفنا الأساسي الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لكل الأطراف.
- البعض يقول إن تمسك مصر بحصتها المائية أمر ظالم، خاصة أن الحصة تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب؟
هذه الحصص المائية هي حقوقنا التاريخية في نهر النيل، حيث أننا نواجه تحديات كبيرة نظرًا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، والتي تمثل ما يزيد عن 97% من مواردنا المائية، ومن جانب آخر لدينا فجوة مائية كبيرة بين الطلب على المياه والمتاح منها حوالي 20 مليار م3 سنويًا، بالإضافة إلى تناقص نصيب الفرد حاليًا من المياه في مصر إلى أقل من 600 م3 سنويًا، إذن كيف نتنازل عن حقوقنا التي نحن في حاجة ماسة إليها.

​