"المطاعم السياحية" تعلن الانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بتراخيص المنشآت

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تقديم الغرفة مذكرة بالمشكلات التي تواجه وتمثل تحديات للمنشآت والمطاعم السياحية، إلى وزير السياحة والآثار، والحلول المقترحة تجاه هذه المشكلات مع جهات ذات الارتباط المشترك مع السياحة.

وقال المصري في بيان اليوم، إن لجنة المتابعة برئاسة شريف صادق، عضو مجلس إدارة الغرفة، قامت بدورها مع اللجان المعنية بوزارة السياحة والآثار بالانتهاء من تعديل المواصفات الخاصة بالمنشآت السياحية من صياغتها وتم إضافة تسهيلات وتخفيف الأعباء وإضافة أنشطة جديدة وتم تسليمها لوزارة السياحة.

وأضاف رئيس الغرفة، أن لجنة المتابعة قامت أيضاً بالانتهاء من تحديد ضوابط واشتراطات الفقرة الفنية وتم تسليمها للوزارة لبدء العمل بموجبها، وكذلك الاتفاق مع الحماية المدنية لجعل الموافقة تسرى لمدة عامين وتم الانتهاء من مناقشة ومراجعة الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق بالاتفاق مع الحماية المدنية.

من جانبه قال شريف صادق، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المتابعة بالغرفة، إن اللجنة عبر مجلس الإدارة بالاتفاق مع اللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس هيئة حماية المستهلك الأسبق على منح المنشآت السياحية مهله قدرها شهرين وانتهت في شهر يونيه 2020 لتطبيق مواد قانون حماية المستهلك والتي تقضى بأن يتم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح يشمل السعر الإجمالي شاملاً الضرائب والخدمة وتعتبر قائمة الطعام (المنيو) من وسائل الإعلان عن السلع - لذا يجب ذكر السعر الإجمالي للبيـع (شامل الضريبة والخدمة) أما في الفاتورة أو الشيك الذى يقدم للعميل يتم فصل الضريبة والخدمة.

كما قامت اللجنة أيضاً بالاتفاق مع وزارة السياحة على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتعليمات الواجب إتباعها فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية المتخذة بالمنشآت السياحية ، وإنشاء غرفة عمليات بغرفة المنشآت السياحية المركز الرئيسي وفروعها عن إنشاء غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وذلك لتلقى أي بلاغات بخصوص فيروس كورونا حيث يتعين على المنشآت السياحية التابعة للغرفة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه بفيروس كورونا سواء من الرواد أو العاملين بالمنشأة على أرقام التليفونات الخاصة برئيس مجلس الإدارة أو أمين عام الغرفة.

وأشار صادق، إلى أنه في إطار التعاون مع المجلس الأعلى للآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولتخفيف الأعباء عن مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية وبتوجيهات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار تم تخفيض النسبة الإيجارية بنسبة 50% على مستأجري الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020، والإعفاء التام بالنسبة لشهري أبريل ومايو 2020، واعتبار فترة غلق المتاحف والمواقع الأثرية فترة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد، وذلك تخفيفاً للآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على مستأجري البازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

ونوه رئيس اللجنة، إلى الغرفة قد وجهت مناشدة لوزير السياحة والآثار بإصدار تعليمات إلى شركات السياحة بعدم توجه الأفواج السياحية إلى المنشآت المحلية غير الخاضعة للإشراف السياحي والتي يترتب عليها مخاطر أمنية وصحية لا داعى لها، وإن الوزارة ممثلة في أحمد عبيد، مساعد الوزير للشئون الفنية رئيس قطاع مكتب الوزير مرفق به ما ورد من رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بالوزارة (القطاع المختص) خطاباً يفيد إنه تم مخاطبة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من أجل تعميم منشور على كافة الشركات السياحية للالتزام بتوجيه الأفواج السياحية إلى المنشآت السياحية دون غيرها.

وكشف صادق، النقاب عن قيام مجلس إدارة الغرفة من وزارة السياحة السماح للمطاعم بالحصول على موافقة مبدئية قبل إصدار الترخيص بهدف استيراد احتياجاتها مسبقاً - حيث أن الموافقة تصدر الآن بعد استخراج الترخيص.

كما تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الغرفة التجارية بالجيزة للتفاوض مع إدارات المولات لتخفيض الإيجارات للمنشآت السياحية كدعم ومساندة لها في الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، فضلاً عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لبحث أوراق المشروعات الجديدة التي تقدم للحصول على ترخيص سياحي تسهيلاً على المستثمرين.