رفض تقييد الاختصاصات.. وكيل "الشيوخ" يشرح أسباب تعديل المادة الأولى للائحة المجلس

مصراوي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، شارحًا فحوى المادة الأولى التي تؤكد أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتَي البرلمان يمارس المقرر في الدستور والقانون، إننا أمام لائحة مقررة على غير ما تقضي به دساتير العالم بأن نكون أمام قانون.

وأضاف أبو شقة، خلال حديثه اليوم الأحد، أن النص المقترح بإضافة "يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية" فيه تقييد، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن يحدث تعديلات دستورية بإضافة اختصاصات أخرى.

وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ بأن فن التشريع يقتضي أن لا أضع لنفسي قيودًا أمام أي تعديل، وتحوطًا بأن يكون هناك تعديل دستوري يقتضي ذلك عدم التقييد وترك مساحة واسعة ملتزمة بنص دستوري في هذا الشأن.

ونوه أبو شقة بأن الدستورَين المصري والفرنسي فقط يقضيان بأن اللائحة تصدر بقانون، ولأننا أمام تشريع ولا بد أن تكون الصياغة بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتَي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور والقانون في إطار التعاون.

وصوَّت المجلس على ما فسره أبو شقة بأن تقضي المادة الأولى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتَي البرلمان، يمارس المقرر في الدستور والقانون.