وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية أمام 40 بنكًا وشركة أوروبية ومصرية

(مصراوي):

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة "الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام"، التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية بمشاركة 40 بنكًا وشركة من كبريات الشركات الأوروبية والمصرية المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية.

وقال الوزير إن مصر استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق، فلم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية، كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، لافتًا إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي انعكس على تقدم ترتيب مصر في عدد من قطاعات النقل وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا، حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عامًا 2019.

وأشار الوزير إلى رؤية وزارة النقل فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع العين السخة/ العلمين والقطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان) إضافة إلى مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي والتعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات، والاهتمام بمجال الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهربائي الصديقة للبيئة، مشيرًا إلى الإصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل بـSNG الصديقة للبيئة.

ثم استعرض وزير النقل أهم المشروعات المطروحة للاستثمار في كافة قطاعات النقل بمصر، ففي مجال السكك الحديدية أكد الوزير على وجود عدد كبير من المشروعات المطروحة للاستثمار منها مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين الذي أشار وزير النقل إلى أن الاعمال المدنية لهذا المشروع سيتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية الوطنية، بما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال وسيتم التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في توريد أنظمة الإلكتروميكانيك والوحدات المتحركة على أن يتم توطين صناعة الوحدات المتحركة مع شركة نيرك بشرق بورسعيد، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد أبوطرطور– قنا– سفاجا ومده إلى الغردقة، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ومشروع الـ1.5 مليون فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات كما سيسهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادي الجديد ومساهمته الإيجابية في حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، وكذلك مشروع خط بورسعيد/ أبوقير موازيًا للطريق الساحلي الدولي مرورًا بدمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة ورشيد وربطه بالميناء الجاف المخطط تنفيذه بدمياط.

وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الأفريقية، حيث أكد الوزير على أنه من منطلق دور مصر العربي والأفريقي والدولي فقد تم وضع خطة؛ لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد مرورًا بالسودان، إضافة إلى إنشاء خط سكة حديد أسوان–توشكى ومده إلى مدينة وادي حلفا بالسودان، وإنشاء خط سكة حديد الفردان– بئر العبد– العريش– رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا وإنشاء خط مرسى مطروح – سيوة ومد خط مطروح–السلوم إلى مدينة بني غازي بليبيا.

كما أكد مسؤولو شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة في مجال النقل الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا في مجال النقل، كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال تصنيع وتوريد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء، وأكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد علي مجموعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز، وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال.

كما أبدى عدد من الشركات الاهتمام بالمشاركة في مشروعات النقل البحري بمصر، وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي؛ مستعرضًا المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لافتًا إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (رصيف 100)، وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا مؤكدًا على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات، خاصة وأن هذا المجال الذي يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التي تطلع إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء بإنشاء أو تأجير سفن إضافة إلى التعاون في تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وأكد أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء عدد 9 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل، وتيسير حركة التجارة، وجذب الاستثمارات، ولتوسيع منافذ التصدير، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، ودعم الاقتصاد القومي مشيرًا إلى أنه تم إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي كأول ميناء جاف في مصر، حيث تبلغ مساحتة 400 فدان (100 ميناء جاف+ 300 مركز لوجسيتي) يستوعب 720 ألف حاوية مكافئة/ يوم.

وفي ختام كلمته أكد الوزير على أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن الفترة القادمة ستشهد عددًا من اللقاءات المكثفة مع كافة الشركات التي ترغب في الاستثمار في كافة المشروعات الاستثمارية، أن القيادة السياسة حريصة على استمرار عجلة تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومي.​