"الحق في الدواء": إنشاء أقسام للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات "خطوة غير مسبوقة"

كتب - أحمد جمعة:

اعتبر المركز المصري للحق في الدواء، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بكل مستشفيات وزارة الصحة بأنه "خطوة عملية غير مسبوقة" نحو التطبيق الأوسع للتجارب الإكلينيكية بعد إقرار القانون الذي ظل سنوات عديده حبيس الأدراج.

كانت وزيرة الصحة أصدرت قرارًا وزارياً باستحداث قسم خاص للأبحاث الإكلينيكية بكل المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية التابعة للوزارة، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى.

ونص القرار الذي حمل رقم "692 لسنة 2020"، وحصل مصراوي على نسخة منه، على "تلتزم جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بكل من (أمانة المراكز الطبية المتخصصة - الأمانة العامة للصحة النفسية - الهيئة العامة للتأمين الصحي - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - المؤسسة العلاجية - مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات)؛ باستحداث قسم للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفى، وإدراجه ضمن الهيكل التنظيمي لها".

وأضاف المركز في بيان اليوم أنه "من المعلوم أن هناك وحدات للدراسات وللأبحاث الاكلينيكية إنطلقت منذ فترة في المعهد القومي للكبد وغيره من المعاهد، لكنها عملت في جزر متفرقة، وكان لها الأثر الأكبر في دعم العملية البحثية وجودتها وكثرة الأبحاث المنشورة في مجلات علمية ذات معامل تأثير جيد".

ولفت المركز إلى أن إنشاء هذه الأقسام سيحتاج لتدريب العاملين بالمستشفيات على كافة التخصصات مع الاإحصاء الطبي وكذلك إعتماد لجان أخلاقيات البحث العلمي بكل مستشفى أو عدة مستشفيات معا لإقرار الأبحاث من الناحية الأخلاقية يُمثل فيها المجتمع المدني لمزيد من الشفافية قبل تنفيذه بالمستشفى وحسب القانون.