نقيب الإعلاميين: البيانات الشخصية الرقمية بمثابة البترول الجديد للعالم

كتب- مصراوي:

شارك طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية بحضور الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور ياسر عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر الندوة، والدكتور محمد أبوالوفا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وأيمن عدلي عضو مجلس نقابة الإعلاميين، والدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وخالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي.

وأكد نقيب الإعلاميين في حديثه عن التجارب الدولية في تنظيم عمل التواصل الاجتماعي ومواجهة مخاطر انفلاتها، على أن البيانات الشخصية الرقمية تعتبر بمثابة البترول الجديد بالعالم لأنها تمثل ركيزة مهمة في بناء اقتصاد المعرفة وصناعة القرارات الاقتصادية والحياتية.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن العالم أجمع يسير في اتجاه وضع قوانين للخدمات الرقمية، حيث أن مفوضية الاتحاد الأوروبي منتصف هذا العام 2020 أعلنت عن قانون الخدمات الرقمية وتعامل القانون مع قضايا حرية التعبير عبر الشبكات الاجتماعية بشكل عام حيث إن معظم الأنظمة القانونية الأوروبية تقر بوجود حدود لحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية وإظهار العنف والتشهير والإهانة ونشر المحتويات المضللة.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى الجهود الدولية لتنظيم الشبكات الاجتماعية ومنها نماذج كثيرة كالقانون الألماني لوسائل التواصل الاجتماعي في يناير 2018، وفي مايو 2020 أقر البرلمان الفرنسي قانونا لمواجهة الكراهية على الشبكات الاجتماعية وأقر هذا القانون بوجوب إزالة المحتوى الإرهابي والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال في غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عنها، وإذا خالفت منصات التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات قد تواجه غرامات تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وتابع: "استراليا في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي أصدرت قانونا للحد من مشاركة المواد العنيفة والبغيضة وبموجب هذا القانون يمكن فرض عقوبات جنائية على شركات التواصل الاجتماعي وعقوبات محتملة بالسجن على المديرين التنفيذيين للشركات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".

وعلى الجانب الآخر، أقرت العديد من دول العالم قوانين خاصة بالخدمات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل روسيا والصين ويذكر أن إدارة القضاء الإلكتروني في الصين أعلنت في يناير 2019 أنها أغلقت 733 موقعا إلكترونيا خلال الـ 6 أشهر الماضية، حسب قوله.

​