على 20 سنة.. إعلان أسعار شقق الإسكان الاجتماعي بمشاركة "المطورين"

كتب- محمد عبد الناصر:

كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، عن آخر تطورات مشاركة المطرين العقاريين مع زارة الإسكان في تنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيبات لمحدوي الدخل.

وأضاف شكري، لمصراوي، أنه تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألفا والأقصى 450 ألف جنيه.

وتابع: شمل الاتفاق مع وزارة الإسكان أن يحصل المطورون على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة، قائلا: "لو حصل المطور على 100 فدان سيتم تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لصالح المطور، و30% لصالح الاسكان الاجتاعي بحيث يتم تسليم هذه الشقق إلى الوزارة.

وأشار إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ستكون ٣ غرف وصالة، كاملة التشطيب، وسيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها الصندوق، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل، والبتقسيط على 20 سنة.

وكان المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، قد قال منذ أسابيع، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وافق على المقترح الذي تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ شقق إسكان اجتماعي بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل، ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى في دعم احتياجات الدولة في توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.

وأضاف لطفي أن المقترح الذي وافق عليه الوزير يشمل توفير المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة، مقابل أرض؛ حيث سيتم تخصيص 30% من مساحتها للإسكان الاجتماعي، على أن يتم بيع الوحدة فقط، دون الأرض، والتي ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعي للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة، ونسبة 70% يحصل عليها المطور، يتم بيعها بالسعر الرسمي للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فدانا.

وأشار إلى موافقة الوزارة أيضا على وجود نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية، إضافة إلى تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة، وأن المطور يطور كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.

وأكد رئيس مجلس العقار المصري أن الهيئة ستطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات، وأن الأمر يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص.