بالتفاصيل.. خطة عمل اللجان النوعية بالنواب الأحد المقبل

القاهرة- (أ ش أ):

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب الأحد المقبل اجتماعتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

فمن جانبها تعقد لجنة "العلاقات الخارجية" اجتماعا لمناقشة آفاق العلاقات (المصرية - السويدية)، وذلك بحضور وفد لجنة التأمينات الاجتماعية بالبرلمان السويدي.

وتنظر لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة (بِشأن طريقة إقرارها): أولها.. قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019. ثانيها: قرار رئيس الجمهورية رقم 661 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.

كما تنظر اللجنة الدستورية: قرار رئيس الجمهورية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1/10/2018 وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين، وتناقش اللجنة أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019.

كما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان.

وتستمر اللجنة في نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال)، ومشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناقش لجنة "الخطة والموازنة" قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذلك نظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.

وتستكمل اللجنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات.

وتستأنف لجنة "الشئون الاقتصادية" مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتستكمل لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وتناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن الأعمال الزراعية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" نظر مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادي، وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة.. واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد، وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

وتستكمل لجنة "الشئون الصحية" مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش لجنة "النقل والمواصلات" قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13/3/2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 21/10/2019.

وتنظر لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" قرار رئيس الجمهورية رقم (642) لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بشأن (منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال والموقع بتاريخ 28/7/2019، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بحضور ممثلي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والخارجية، والمالية، والاستثمار، والتعاون الدولي.

وتعقد لجنة "الصناعة" جلسة استماع حول استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية لتنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.