تأخر 10 سنوات.. لماذا تهتم الحكومة بتطبيق "كارت الفلاح"؟ (التفاصيل الكاملة)

كتب - أحمد مسعد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تطبيق "كارت الفلاح" أو ما يُعرف بمنظومة الحيازة الإلكترونية، التي تسهل عملية الإنتاج وتضمن للفلاح حقوقه.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، النقاب لأول مرة عن هذه المنظومة منذ مايقرب من 10 سنوات، إلا أن آليات التطبيق حالت دون ذلك.

من جانبه، قال الدكتورعباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن تطبيق منظومة الكارت الذكي سيكون على مستوى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن مراحل الكارت تنقسم إلى 3 مراحل انتهى منها اثنان ويتبقى عملية الميكنة فقط.

وأضاف الشناوى، لـ"مصراوى"، أن المرحلة الأولى تتمثل فى حصر البيانات التدقيقة لأصحاب الحيازات الزراعية، لافتاً إلى ضرورة ضمان حصول الحيازة فقط للإلغاء الحيازة الورقية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتمثل فى ربط الفلاح بمستلزمات الإنتاج وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وايضا وصول الدعم لمستحقيه.

وبحسب أخر احصائيات للوزارة، أنه تم الانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفا و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألفا و236 حيازة وذلك من خلال مديريات الزراعة في المحافظات

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الزراعة ، أنه جرى تسليم 148 ألفا و784 كارت فلاح ذكي في محافظتي الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى وبدأ العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم الزراعي الشتوي.

ولفت يوسف، لمصراوى، إإلي أن اجمالي حركات صرف الاسمده الشتوية بموجب كارت الفلاح أوضحت إنه تم صرف 161 الفا و 339 شيكارة يوريا ونترات بالحيارة الاليكترونية.

وأشار إلي أن كارت الفلاح يهدف إلي بناء منظومة حديثة للزراعة وتطوير القطاع الزراعي، تعتمد علي إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات واتخاذ القرار، وتصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضي الزراعية من الناحية القانونية حيث ستكون الفرصة ملائمة لتصحيح الأوضاع بهدف استخراج الكارت والمساعدة في إجراءات توزيع الأسمدة.

ويعد المشروع أحد أدوات تعويض النقص الشديد في مجال الإرشاد الزراعي حاليًا من خلال إطلاق برامج إرشادية من خلال تطبيقات على المحمول والكمبيوتر في المراكز الإرشادية المطورة باستخدام كارت الفلاح.

ومن أبرز مميزات "كارت الفلاح" هي توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من إنتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية، ولذلك سيحصل الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.

ويقول الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إنه تم تطبيق المنظومة في 4 محافظات جديدة، " الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، خاصة وأنّ تجربة المرحلة الأولى أثبتت نجاحها بقوة، ووالتي تم تنفيذها في محافظتي الغربية وبورسعيد.

وأضاف القرش لمصراوى، أن إلغاء المنظومة الورقية لم تؤثر في شيئ ولم يحدث أزمات بسبب فقدانها أو استبدالها بالكارت الذكي بل على العكس، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة اتخذت خطوة المرحلة الثانية بعد خروج العديد من التقارير الخاصة بها لإثبات نجاح المرحلة الأولى التي تمت في محافظتي الغربية وبورسعيد.

وأشار إلى تسليم 55% من الكارت الذكى على المستفيدين بالمحافظتين ، والانتهاء من تسجيل 4 مليون و995 ألفاً و386 استمارة من عدد الحيازات الزراعية بنسبة قدرها 88.9% من عدد الحائزين البالغ عددهم 5 ملايين و617 ألف، و236 حيازة، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات.

وتابع: أنه سوف يتم العمل في المنظومة وتوزيع أسمدة الموسم الزراعى الشتوى، مضيفًا: أن لحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة وتوزيعها من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد في تحديد الكميات اللازم توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

وكان السيسي وجه خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ببلورة نهج متكامل يحقق نهضة زراعية وطنية من خلال تطوير مؤسسي شامل للقطاعات والإدارات بالوزارة، بما في ذلك عملية تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مع دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة. كما عرض السيد القصير مستجدات تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، والتي تأتي في إطار اتجاه الدولة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات، لافتًا إلى أنها تعد إحدى آليات النهوض بالقطاع الزراعي وخدمة المزارع المصري وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة في هذا الخصوص.

​