"البيئة": قانون "تنظيم النفاذ" يحمي الثروات الطبيعية المصرية

كتب - أحمد علي:

أكدت وزارة البيئة، على أهمية مشروع قانون "تنظيم النفاذ" إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، لحماية الثروات الطبيعية المصرية، لا سيما أننا دولة رائدة في هذا المجال لغنى التربة والبحار المصرية بالثروات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المهندس طلعت السويدي.

وقال مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن القانون من شأنه حماية هذه الثروات وتنظيم النفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الثروات.

وأضاف "فودة"، أن ثروات كثير من الدول النامية تعرضت على مدار العصور المختلفة للنهب، من نظيرتها المتقدمة لا سيما لامتلاك الأخيرة التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصلحتها الشخصية.

وتابع: "لذا كانت البروتوكولات وما يتبعها من قوانين منظمة، بما يحفظ حقوق الدول النامية في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثرواتها ومواردها الطبيعية، مع السماح للدول المتقدمة بالنفاذ لهذه الموارد بشكل قانوني".‎