بتوجيهات رئاسية.. وزير الإنتاج الحربي يترأس لجنة وزارية لتعميق الصناعة

كتب- محمد سامي:

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من عدد ٤٥٠٠ مصنع تم إقامتها بعدد ١٣ منطقة صناعية منتشرة بـ ١٢ محافظة بغرض تقليل الواردات، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وحسب بيان، يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس في النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، وكذا توفير فرص العمل.

كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.

ومن جانبها أشارت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية، لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية.

وفي هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مجمع صناعي تيسيراً على المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات.

ومن جانبة أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

وأضاف بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

ومن جانبة أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك مجموعة من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

ومن جانبة أشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكة من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الإنتاج الحربي جنباً إلى جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش، وأن الجهاز مهتم بتشغيل عدد (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم في عدد (13) منطقة صناعية بعدد (12) محافظة مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد علي تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الإستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية .

كما نوه إلى أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.

وفي نهاية الاجتماع جرى، الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال عدد (4500) مصنع في (13) منطقة صناعية في عدد (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.​