"الكسب غير المشروع": استرداد أصول تخطت 8 مليارات جنيه من متهمين بالفساد

شرم الشيخ- أ ش أ:

أكد المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن جهود جهاز الكسب غير المشروع في ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كافة السلطات القضائية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية قد أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8 مليارات و857 مليونا 850 ألف جنيه في التحقيقات التي يباشرها في 5 ملفات.

وأوضح - خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ - أن المتهمين في الملفات الخمسة أعادوا أصولا عقارية وأموالا نقدية وأرصدة وأسهما مالية بلغت قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه، واسترداد من آخر ممتلكات وصلت قيمتها إلى مليار و930 مليون جنيه، كما استرد من متهم ثالث أموالا بلغ مقدارها 500 مليون جنيه، كما تمكن جهاز الكسب غير المشروع من استرداد أصول ومبالغ نقدية من متهمين آخرين بلغت قيمتها مليارا و86 مليون جنيه.

وقال إن الفساد من أكبر التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في تحقيق أهدافها نحو التنمية المستدامة وخاصة مع تطور سبل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للأوطان وانتشار وتفشي الفساد المحلي والدولي بصوره المتعددة في ظل التطور التقني والعلمي المتنامي في الآونة الأخيرة، كما يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية لدول العالم والقارة الأفريقية خاصة بالنظر إلى حجم الهائل من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم التي تمثل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلى لها.

وأضاف أن من أهم صور الفساد على المستويين المحلي والدولي المتاجرة بالنفوذ واستغلال الوظائف والإثراء غير المشروع وتهريب عائدات الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى الخارج بمعرفة أشخاص وجهات تستخدم بشكل متزايد التقنيات والنظم المتطورة لنقل تلك الأموال وتهريبها لدمجها في اقتصاد بعض المؤسسات المالية في دول أخرى بغية غسلها ومحاولة إضفاء الشرعية عليها حتى تتمكن من الانتفاع بها، لهذا اهتمت الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد بوضع أطر وأسس تمكن الدول المهرب منها الأموال إلى الخارج من تتبعها وطلب تجميدها لاستردادها وحثت دول العالم على التعاون فيمت بينها على كافة المستويات لإرجاع تلك الأموال إلى دولها الأصلية وهي الغاية العظمى التي تصبو إليها اتفاقيات مكافحة الفساد وأخصها اتفاقية الاتحاد الأفريقي لأن إرجاع عائدات ومتحصلات جرائم الفساد يقضي على فكرة الملاذ الآمن للعوائد الإجرامية.

وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2002 وكذا الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد عام 2003 تبنتا وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تعيق الدول عن تحقيق أهداف التمنية، لافتا إلى أن مصر مرت بتجربة في استرداد الأموال المنهوبة عقب ثورة يناير 2011 استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس لطلبات المساعدة القضائية التي قامت بإرسالها إلى معظم دول العالم عقب يناير 2011 وإلى مبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية.

وأوضح أن آليات استرداد الأموال المهربة إلى الخارج تشتمل الإنابة القضائية الدولية وفيها يجرى التقدم للدولة المشتبه بتهريب الأموال إليها بطلب لاتخاذ إجراء قضائي بهدف المساعدة على استرداد تلك الأموال.

وأشار إلى الإجراءات التي قامت بها الأجهزة القضائية بشأن استرداد الأموال المهربة إلى الخارج عقب يناير 2011، والتي تضمنت استصدار أوامر منع من التصرف في الأموال والتحفظ عليها ضد كافة المتهمين الذين كان يتم التحقق معهم، وإرسال طلبات مساعدة قضائية إلى معظم دول العالم بعضها مجمعة تضمنت أسماء المتهمين من المسئولين السابقين إلى معظم دول العالم والبعض الآخر تم إرساله إلى دول بعينها لتوافر معلومات بوجود ممتلكات لعدد من المتهمين في هذه الدول أو قيام بعض الدول باشتراط إرسال طلبات منفصلة.

وأوضح أن عدد طلبات المساعدة التي تم إرسالها إلى الخارج بلغ 57 طلب مساعدة بشأن التحري وتجميد ومصادرة وإعادة جميع موجودات المتهمين الشخصية وكذا الخاصة بزوجاتهم وأولادهم سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو trust funds أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها وأموالهم العقارية وأرصدة الشركات المملوكة لهم، وقد وصل عدد المتهمين الذين تم إرسال طلبات مساعدة لهم إلى 138 ويشمل هذا الرقم المتهمين وزوجاتهم وأفراد أسرهم.