25 مليون أجور وتعويضات.. "تضامن النواب" تقرّ موازنة المجلس القومي للمرأة

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالي 2019/ 2020.

وبلغت موازنة المجلس القومى للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالي الجارى 2019/2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول (الأجور والتعويضات) بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى، والباب الثانى (شراء السلع والخدمات) قدر بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجارى.

وقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالى الجديد بنحو2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام المالى الجارى، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالى الجارى، فيما بلغت تقديرات الباب السادس (الاستثمارات) بنحو 35 مليون جنيه مقابل 15مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، والذى يشكل نحو 50% من إجمالى الموازنة.

وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة العام المالى الجديد للمجلس القومى للمرأة للعام 2019/2020، بنحو 200 ألف جنيه.

وشهد الاجتماع مناقشات حول عدد من البنود، حيث أكد عبد السميع محمد ممثل المجلس القومى للمرأة، تعقيباً على تساؤل الدكتور عبد الهادي القصبى حول زيادات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، بأنها تأتي نتيجة العلاوات الدورية والثانوية.

وحول تساؤل النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة عما إذا كان هناك إدراج للمنح ضمن الموازنة، فعلقّت الدكتور مايا مرسي بأن المنح المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التي أعدها المجلس طالبت بها لجان البرلمان، لاسيما وأن بعض هذه المنح قد لا تأتي.

وأشارت إلى أن المنح تترجم في شكل مشروعات، ولعل آخرها المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يصل إلى المجلس القومي بعد.

فى سياق متصل، أكدت مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية مكتب الشكاوى الذى يتلقى كافة شكاوى المرأة بالإضافة إلى دعمها قضائيا لاسيما للسيدات غير المقتدرات ماليًا.

وأضافت أن "المجلس يخصص محامي لكل سيدة غير قادرة لتوعيتها القانونية ثم تعيين محامى لها لتحريك القضايا اللازمة أمام المحاكم، والمجلس في هذه الحالة يتحمل الرسوم القضائية بالكامل"، موضحة أن "المجلس القومي للمرأة هو الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بهذه المهمة".