"إسكان النواب": التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنين جميع المخالفات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الذي نحن بصدد تنفيذه خلال الأيام القادمة ليس مقصور تنفيذه على الحالات المخالفة والتي حُررت لها محاضر وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم، مؤكدًا أن من حق أي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقاً لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة أن يتقدم للتصالح أيضاً فالقانون متاح تنفيذه ويطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التي حُررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر.

وأضاف والي، في تصريح اليوم، أن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالي خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لتراعي ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مبانٍ سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالي فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة، ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذى صدر من أجله يتم إعلان عدم وجود مخالفات، وهنا أي حالات تطرأ بعد ذلك يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.