بالأرقام.. "العربي للمياه" يُحذر من الوضع المائي بالمنطقة العربية

كتب-أحمد مسعد وأ ش أ:

نظم المجلس العربي للمياه اليوم السبت، ندوة خاصة لإطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه.

حضر الندوة الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، والدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس ووزير الري الأسبق، والدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز (سيداري) والمجلس العربي للمياه.

وقال الدكتور محمود أبوزيد، إن المجلس يصدر تقريرًا دورياً كل 3 سنوات يوضح الوضع المائي بالمنطقة العربية، لافتاً إلى أن العالم حدد يوم 22 مارس من كل عام ليصبح اليوم العالمي للمياه.

وأوضح أنه بحسب الدستور المنظم للمجلس يقوم المجلس بعرض تقرير دوري عن الوضع المائي في المنطقة العربية أمام الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات، مضيفا أن المجلس العربي للمياه يوفر من خلال هذا التقرير البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرار في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية ووضع السياسات والاستراتيجات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة، ومنذ إنشاء المجلس وقد أخذ المجلس العربي للمياه بالاشتراك مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) مهمة إصدار تقرير دوري للوضع المائي في المنطقة العربية كل ثلاث سنوات، وهذا التقرير ساهمت فيه منظمة الأوبيك للتعاون الدولي (الأوفيد) والمجلس الوزاري للمياه بجامعة الدول العربية، وهو أول تقرير يصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة.

من جانبه، قال الدكتور حسين العطفي أمين عام المجلس العربي للمياه، إن التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية يتابع أيضا مؤشرات الإنجاز المحرز في مؤشرات الهدف السادس للمياه بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأضاف العطفي - في كلمته خلال الندوة - أن عدد المؤشرات المستخدمة 230 مؤشرا ومعاملا مقسمين إلى 15 مجموعة تشمل مؤشرات (المياه المتاحة، المياه والاستخدامات، المياه واستخدامات الأراضي، المياه والخدمات، المياه والطاقة، المياه والسكان، المياه والصحة، المياه والنوعية، المياه والنظم الإيكولوجية، المياه والمناخ، المياه والحوكمة، والمياه والعلاقات الدولية).

بدوره، أكد الدكتور حمو العمراني مستشار إدارة المياه بجامعة الدول العربية، أن التقرير الثالث للوضع المائي في الدول العربية يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، والذي هو نتاج جهد ثلاث سنوات بالتعاون مع نقاط الاتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية.

وقال العمراني إن التوصل إلى توافق بين جميع الدول العربية حول المؤشرات التي ستستخدم في التقرير له تحدياته، ولكن التدريب وتجميع البيانات وتوحيدها والتأكد من صحتها يمثل تحد أكبر.

وفي كلمته، قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز (سيداري) والمجلس العربي للمياه، المنسق العام ورئيس تحرير التقرير الثالث، إن مالا يقاس لا يدار، وذكر أنه لا نستطيع أن ندير ما لا نقيسه، وعليه فلابد من الحصول على المعلومات اللازمة لإدارة المياه بالكفاءة المطلوبة، وأنه من هنا جاءت أهمية استخدام تكنولوجيا اللستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للحصول على بعض المعلومات الخاصة بالأمطار واستخدامات الأراضي واستهلاك الغطاء الخضري من زراعات مطرية وفواقد البخر والزحف العمراني على الأراضي الزارعية وتأثير ذلك على استخدامات المياه.

واستعرض خالد أبوزيد أهم مخرجات التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، والذي أوضح أن الموارد المائية الزرقاء (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام (م3/عام)، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 163 مليار م3/عام، وأن المياه الخضراء التي ساهمت مباشرة في الزراعات المطرية والغطاء الخضري وصلت لحوالي 150 مليار م3/عام.

وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية غير التقليدية وصلت لحوالي 74 مليار م3/عام، وتشمل حوالي 7 مليارات م3 من المياه المحلاة، و18 مليار م3 من الصرف المنزلي، و6.7 مليار م3 من الصرف الصناعي، و28 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي، وحوالى 7.5 مليار م3 من المياه الجوفية المعاد استخدامها، و5.7 مليار م3 من المياه الجوفية شبة المالحة.

وأضاف أن من هذه الموارد المائية غير التقليدية يستخدم حوالي 29 مليار م3/عام، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التي تصل لحوالى 235 مليار م3/عام، ونتيجة للشح المائي في المنطقة، فقد وصل متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة لحوالي 575 مترا مكعبا للفرد في العام، أي تحت حد الفقر المائي المعروف بحوالي 1000 متر مكعب للفرد في العام، وهناك حوالي 17 دولة عربية تحت حد الفقر المائي.

وأشار التقرير إلى أن الزحف العمراني على الغطاء الخضري وصل إلى حوالي 188 ألف هكتار أدت إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة في الغطاء الخضري المقدرة بحوالي مليار متر مكعب في العام، باستخدامات منزلية مقدرة بحوالي 1.7 مليار م3.

وأضاف أنه قد أدت التغيرات المناخية إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم اَثارها، حيث وصل عدد أحداث السيول الحادة إلى حوالي 96 حدثا خلال الفترة من عامي 2012- 2015.

وحول مؤشر العمالة والتوظيف وعلاقته باستخدامات المياه، أشار متوسط التوظيف في الزراعة إلى حوالي 900 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمه في الزراعة وحوالي 17000 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة في الصناعة، وبالنظر إلى المؤشرين السابقين قد يرى متخذي القرار أن توجيه المياه إلى قطاع الصناعة يعطي عائدا اقتصاديا أكبر وتوظيف لعدد أكبر من توجيه المياه إلى الزراعة في المنطقة العربية، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية النظر إلى تأثير ذلك على الأمن الغذائي فى المنطقة العربية إذا ما انتهجت الدول هذه السياسة في ظل شح الموارد المائية المتجددة.

وأوضح التقرير أنه بالنظر لمؤشرات المياه الافتراضية (المستوردة لسد الفجوة الغذائية) ودورها في تحقيق الأمن الغذائي نظرا لقلة الموارد المائية المتاحة، فقد قامت الدول العربية في عام 2015 باستيراد ما يقدر بحوالي 288 مليار م3/عام من المياه الافتراضية من المنتجات الزراعية الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، كما قامت بتصدير حوالي 33 مليار م3/عام من المياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية غذائية مقدرة بحوالي 16 مليار دولار.

من جانب آخر، أشارت مؤشرات حوكمة المياه إلى أن "الدول العربية تفقد حوالي 5.8 مليار م3 في العام من شبكات المياه المنزلية والحضرية نتيجة لتهالك الشبكات والحاجة للإحلال والتجديد، كما بلغت الفواقد التجارية من الإمداد بالمياه المنزلية والحضرية حوالي 3.2 مليار م3 من المياه في العام لم يتم المحاسبة عليها نتيجة الوصلات غير الرسمية أو الفواتير غير المحصلة من المستخدمين، كما تم تقدير متوسط مؤشر الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على مستوى الدول العربية بحوالي 73%، ومتوسط مؤشر استنزاف الموارد المائية المتجددة بحوالي 136% والذي يعكس ندرة الموارد المائية المتجددة ولجوء الدول العربية لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة".

كما أشار متوسط مؤشر استخدامات المياه للتراخيص الصادرة كنسبة من الإستخدمات الفعلىية حوالي 53% للمياه السطحية و 40% للمياه الجوفية، كما أشار مؤشر إبرام الاتفاقيات على المياه المشتركة إلى متوسط حوالي 51%.

وقال الدكتور خالد أبوزيد، إن التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية هو أول تقرير يقوم بتقييم مؤشرات الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 للدول العربية، ويوفر الوضع المرجعي لهذه المؤشرات للعام 2015 الذي ينطلق منه تقييم الإنجاز المحرز في غايات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. ​