وزيرا الاستثمار والإسكان يبحثان مع البنك الدولي دعم مشروعات البنية الأساسية

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعا مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسفير راجي الاتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وحسب بيان، الأربعاء، بحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي، وسبق أن ساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 500 مليون دولار، والمرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 300 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، قدم الجزار، شرحا وافيا عن مشروعات التنمية المختلفة التي تتم في مصر حاليا، سواء في قطاع الإسكان، ومنها المدن الجديدة، التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، أو قطاع الطرق، حيث تنفذ الدولة حاليا شبكة الطرق القومية، وكذا مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك بخلاف المشروعات الخدمية الأخرى التي تنفذها وزارة الإسكان، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات المرافق.

وأكد وزير الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم إنجازات الدولة حاليا، حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ ما يزيد على 700 ألف وحدة سكنية، فى مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وقد نجحت الدولة فى توفير التمويل اللازم لبناء هذه الوحدات، وكذا آلية التمويل العقارى، التى مكنت هذه الشرائح محدودة الدخل من الحصول على وحدة لائقة بأسعار تناسب دخولهم.

وفي رده على سؤال لمسئولي البنك الدولي عن وجود طلب حقيقي على الإسكان في مصر، أكد الجزار، أن هناك طلبا حقيقيا على الوحدات، مستبعدا حدوث فقاعة عقارية، لأكثر من سبب، منها وجود ما يقرب من مليون زيجة سنويا، وبالتالي هناك طلب حقيقي لتوفير وحدات لهذه الشرائح المختلفة، وثانيها هو ثقافة المصريين في اقتناء العقار، كمخزن للثروة، وثالثها، أن نسبة التمويل العقاري للوحدات ما زالت ضعيفة، وبالتالي فمن المستبعد حدوث أزمة في هذا القطاع.

وقدم وزير الإسكان شرحا لجهود الدولة فى تنفيذ المدن الجديدة، وفلسفتها فى تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن هناك 14 مدينة جديدة يتم تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار، والعمل، وحتى تستعيد المدن القديمة مكانتها، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها فى الدلتا، مثل المنصورة الجديدة، وأخرى فى صعيد مصر، مثل ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، وغيرها.

وشدد الجزار على أن المشروعات القومية وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، واستوعبت الأعداد الغفيرة التى عادت من عدد من الدول التى بها مشكلات سياسية.

وأشار الوزير إلى جهود الدولة فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث أكد أن الحكومة اقتحمت هذا الملف الصعب، وحققت فيه نجاحا كبيرا، وهناك إرادة سياسية، ودعم من الرئيس السيسى للانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن سكان هذه المناطق يعيشون حاليا حياة كريمة، فى وحدات سكنية مؤثثة، ومزودة بالأجهزة الكهربائية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري وايضا في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة الي أن مصر تنفذ هذه المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية في إطار الحرص على الارتقاء بجودة حياة جميع المصريين إضافة إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا في حد ذاتها بما تتيحه من فرص عمل اثناء تنفيذها.

وأشاد الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بقصص النجاح التي حققتها مصر في مجال الإسكان الاجتماعي وبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، مؤكدا حرص البنك على دعم مصر خلال المرحلة المقبلة في مشروعات البنية الاساسية نظرا لدورها في تحسين حياة المواطنين، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى مصر، وتقديم الخبرات لمصر فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في مشروعات الإسكان الاجتماعي، معلنا أن هناك زيارة لمسئولى البنك الدولى لمصر فى شهر مايو المقبل، سيحرصون خلالها على زيارة المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها حاليا، ومتابعة أعمال التنمية المختلفة.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، سيضم أسبوع المياه، الذى تشارك به الوزارة، كبار قادة الفكر والشركاء إلى جانب خبراء البنك الدولي ومُمثلي الدول المشاركة لعرض أفضل التجارب العالمية، وتقديم حلول متطورة لكافة التحديات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.​