اجتماع الرئيس مع الحكومة واستعدادات شهر رمضان.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أمس اهتمامات وعناوين صحف القاهرة.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان، "الرئيس: تحسين الخدمات للمواطنين وتطوير البنية التحتية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات، بالإضافة إلي دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها من أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط ، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بحضور نائبي وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وشدد الرئيس على ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة ترتفع فيها نسبة المكون المحلي مع تحديد الأسواق المستهدفة، بما يسهم في مجمله في دعم الاقتصاد المصري.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالي للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يسهم في استدامة مصادر النقد الأجنبي.

وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالي للدولة حتي نهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/ 2019، والتي أوضحت تحقيق فائض أولي، فضلاً عن التحسن الملحوظ في السيطرة علي معدلات العجز الكلي، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادي وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما استمرت الإيرادات في الارتفاع لتحقق نموا سنويا مبدئيا بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعي التعليم والصحة بنسبة 48% خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية.

كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة في تنمية الصادرات الحكومية، والتي ترتكز علي ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع يجرى الانتهاء منها بنهاية العام الحالي في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك العمل علي تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة، أما المحور الثاني فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج واستحداث نظام تأمين فعال ضد مخاطر الصادرات وتوفير سبل الشحن واللوجستيات، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية، فضلاً عن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج وتيسير إجراءات الشحن.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "مدبولي خلال الاجتماع مع وزير التموين: التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق المجمعة بالمحافظات" ، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تم تحقيقه أخيرا فى مجال تنمية وتطوير التجارة الداخلية، وإنشاء أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أكد، خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حرص الحكومة على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية فى العناصر الأساسية للمنظومة سواء المناطق اللوجيستية أوالأسواق المجمعة، بما يُتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادى الحلقات الوسيطة التى تتسبب فى ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أن خطط الدولة فى هذا المجال تشهد تكاملاً، حيث يُسهم المشروع القومى للطرق فى تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية وتيسير حركة النقل بين المحافظات.

ووجه مدبولى بسرعة قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الخطوات التنفيذية لإقامة أربع أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق فى الجيزة، والقناة، والدلتا، والصعيد، على أن تبدأ وزارة التموين على الفور فى عملية اختيار مواقع تلك الأسواق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الاجتماع استعرض خطة تنفيذ المناطق اللوجيستية بالمحافظات والتوسع فيها، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة عدد من المناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 طبقاً للخريطة الاستثمارية، بواقع 54 منطقة لوجيستية، منها 8 مناطق لوجيستية محورية، بمعدل تنفيذ منطقة محورية سنوياً، جار تنفيذ 3 منها حالياً، و46 منطقة لوجيستية إقليمية، بمعدل تنفيذ 5 مناطق، منطقة إقليمية سنوياً، جار العمل على إقامة 11 منها، لافتاً إلى أن كل منطقة يتم النظر لها كفرصة استثمارية واعدة.

وفي موضوع آخر، ذكرت "الأهرام" أن فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أعرب، خلال استقباله أمس،أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره لمشاعر المواساة الصادقة التى أبداها تجاه ضحايا الهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف المسلمين فى نيوزيلندا، مضيفًا أن عمله كمفوض لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة جعله يعايش المعاناة والآلام التى يعانيها الأبرياء والمضطهدون حول العالم.

وأبدى فضيلته استعداد الأزهر للتعاون مع الأمم المتحدة لترسيخ أهدافهما المشتركة فى ترسيخ السلم العالمى وتحقيق المساواة بين جميع البشر، معبرًا عن أمله فى أن تتمكن الأمم المتحدة من القيام بدورها المنوط بها فى ظل وجود شخص حكيم وصاحب خبرة ثرية على رأس الأمانة العامة.

وأضافت الصحيفة أن الإمام الأكبر سلم، بصفته رئيس مجلس حكماء المسلمين، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لاعتماد مجلس حكماء المسلمين كعضو مراقب فى الأمم المتحدة، كما قدم له نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية التى تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى فبراير الماضي.

وتحت عنوان "البنك الدولي يشيد بالجهود المصرية في مكافحة الفساد" ، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن البنك الدولي أشاد بالجهود المصرية في مكافحة الفساد وتحقيق الحوكمة والقضاء علي الإرهاب، كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة، حيث أشادت كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال عدة اجتماعات عقدها وفد مصري ضم أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمستشار نبيل صادق النائب العام، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مع قيادات البنك الدولي خلال زيارتهم إلي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الوفد المصري أن أجهزة الدولة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومكافحة غسل الأموال والقضاء علي الإرهاب، وذلك في إطار العمل علي تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار المستشار أحمد سعيد رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى أهمية إتاحة المعلومات بين الدول المختلفة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وغيرها.

وأكد المستشار نبيل صادق النائب العام أن النيابة العامة أصبحت لديها فرق من المحققين ذوي الخبرة العالية في التحقيق في تلك الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، ودعا إلي التعاون الدولي في مجال مواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرا محتوما في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية.

وأشار المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلي دور الجهاز في كشف العديد من وقائع الفساد، وأوضح أن الجهاز يقوم بتنظيم حلقات تدريب مستمر للقائمين علي إنجاز مهام الرقابة، ويضطلع بتشجيع وتطوير تبادل الأفكار والتجارب بين الأجهزة الرقابية.

واستعرضت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجهود التي تبذلها مصر في تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار بالتنسيق مع وزارة العدل، وكيفية تفعيل التعاون مع المركز من أجل تطوير وزيادة فعالية لجان وآليات فض منازعات الاستثمار في مصر.

وتحت عنوان "الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية إجباري أول مايو"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة المالية أعلنت بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول لمجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل وسيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول علي جميع الخدمات وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وذكرت وزارة المالية في بيان أمس أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة ، إلي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية مثل مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والاحياء بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري.

وأوضح البيان أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد آية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة الكترونية. لافتا إلي أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها ايضاً في أي ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخري غير الحكومية.

وذكر البيان أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة e Finance بالعمل من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الالكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل اسهل وأسرع وأكثر أمانا.

وتحت عنوان "مصر تتقدم 10 مراكز في الابتكار العالمي"، ذكرت "الجمهورية" ان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن تقدم مصر عشرة مراكز بمؤشر الابتكار العالمي حيث وصلت إلي المرتبة 95 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 105 عام 2017. وهو مؤشر يقدم مقاييس مفصلة عن الأداء الابتكاري في 126 بلداً حول العالم يصدر عن كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال.

واضافت الصحيفة أن المركز أكد أن هذا التقدم جاء تتويجاً للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الصدد، والتي تمثلت أبرزها في زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير بنسبة 61% ليصل إلى 19.2 مليار جنيه عام 2018/2019 مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه عام 2013/2014.

واوضح المركز أنه تم زيادة عدد البرامج الجديدة في الجامعات الحكومية بنسبة 10% عام 2018 لتصل إلى 188 برنامجاً مقارنة بـ 171 برنامجاً في عام 2017، فضلاً عن صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الصناعي على البحث العلمي في أبريل 2018.

كما أوضح أن كليات الجامعات الحكومية قد شهدت زيادة أيضا بنسبة 4% باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه لتصل إلى 484 كلية عام 2018 مقارنة بـ 456 كلية عام 2017. كما تم زيادة عدد الأبحاث المنشورة دولياً بنسبة 29% لتصل إلي 18.8 ألف بحث.

.. مشيرا إلى أنه تم إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة في تصنيف التايمز البريطاني في 2018 من بين أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم فضلاً عن إدراج 6 جامعات حكومية مصرية في 20 تخصصاً علمياً ضمن تصنيف "QS" العالمي لعام 2019 وهو تصنيف سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم.