رد السلعة دون أسباب.. 6 حقوق للمواطن بقانون "حماية المستهلك"

القاهرة - مصراوي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.

تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك ومنها:

1ـ إعلام المستهلك بشكل واضح بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.

2ـ يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعُد بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع.

3ـ يوضع على السلع البيانات المتعلقة بها، منها اسم السلعة، بلد المنشأ، اسم المنتج أو المستورد، تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

4ـ إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها.

5ـ في حال وقوع خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، لاستبدال السلعة أو رد قيمتها، يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قراراً بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.

6ـ في حال تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يرفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.

للمزيد:

"فترة إرجاع واستبدال للسلع".. مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"حماية المستهلك"

​