وزيرا النقل والري ومحافظ أسوان يبحثون تنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وأحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الاثنين المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان.

وتأتي المباحثات بعد أن أوصت الدراسات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري بوقف حركة النقل على كوبري الخزان فى بداية عام 2021، والذي يعد من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل وتخدم حركة الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية، فضلا عن خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية.

وأكد وزير النقل على وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد حيث وضعت وزارة النقل على رأس أولوياتها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة في الصعيد تسهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، موضحا أن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن محافظة أسوان لها نصيب كبير في مشروعات النقل بالصعيد (٤ مشروعات)، حيث يوجد بالمحافظة كوبري أسوان الملجم كما يتم تنفيذ محوري كوبري كلابشة ودراو بالإضافة إلى المحور البديل لكوبري خزان أسوان الذي سيتم تنفيذه.

وأكد أنه يتم وضع معايير دقيقة عند إقامة المشروعات الجديدة تشمل أمان الكوبري والتكلفة المالية المناسبة للمشروع ومدة التنفيذ وآليات التنفيذ لسرعة الإنجاز.

كما تمت مناقشة كافة المقترحات الخاصة بالمحور البديل من حيث أنسب البدائل من الناحيتين الغربية والشرقية لإنشاء هذا الكوبري وكل ما يتعلق به وتأثيره على الحركة والانسيابية المرورية للمنطقة ومدى تأثيره على خدمة حركة الأفواج السياحية والمناطق السكنية.

وبعد استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وبحث الأمور الفنية، تم الاستقرار على أفضل المقترحات والذي يتوفر فيه كل المعايير القياسية، وتم الاتفاق على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لهذا المشروع للبدء في أعمال الرفع المساحي ودراسة الحلول الخاصة بإزالة أي عائق وأنسب التصميمات مع مراعاة النواحي الفنية والشكل الجمالي الذي يتسق مع طبيعة المدينة السياحية، وذلك قبل رفع الأمر لمجلس الوزراء للبدء الفوري في المشروع بعد موافقة المجلس، وكذلك التنسيق مع المرور عند البدء في التنفيذ لوضع محاور مرورية بديلة عند التنفيذ لضمان سيولة وانسيابية الحركة المرورية. ​