وزير الزراعة: جمعيات الرفق بالحيوان "ضجيج بلا طحين"

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكن لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

جاء ذلك في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان؛ للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكد وزير الزراعة، أن ما يحكم عمل الحكومة وفي القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، والقانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفي الشرع فتوى صادرة في 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يربيه الأهالي فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال متسائلا: "كم منها مكمم وكم منها مرخص وكم منها غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا أن الأمر كبير ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة.

ولفت وزير الزراعة إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري علي الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التي تثار من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن الأمر في حاجة للعمل على أرض الواقع ودعم ومساندة، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مؤكدا أننا نعاني من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات؛ وحديث دون أي إسهام حقيقي وفعل على أرض الواقع، قائلا: "الكل يحمل الحكومة المسؤولية، نعم نتحمل المسؤولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".​