التنمية المحلية: رفع 3 ملايين طن قمامة منذ حركة المحافظين الأخيرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية وفي إطار التزاماتها الدستورية وتكليفات القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا.

وأضاف شعراوي، في خلال الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع آلية الدعم الفني وتبادل المعلومات TAIEX بالاتحاد الأوروبي، أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة ، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة، لافتًا إلى أنه تم إجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات على أرض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت الي حوالي 20 مليون طن.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظات رفعت 3 ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الأخيرة بالإضافة إلى تعيين 120 قيادة محلية جديدة مما أسهم في تحسين منظومة النظافة بالمحافظات.

وقال شعراوي، إن الحكومة أطلقت عددًا من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة، مضيفًا أن مبادرة صوتك مسموع والتي أطلقتها الوزارة تلقت 8 آلاف شكوى 70% منها خاصة بالقمامة، مؤكدًا استجابة المحافظين لحل هذه الشكاوى من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتس آب.

وأكد الوزير، أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وإزالة المقالب العشوائية والإدارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة، موضحًا أن المنظومة ستعمل علي عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة وأنه لا توجد رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول بحلول يونيو 2020، والاهتمام بصحة المواطن والتي تتطلب المحافظة علي الشكل البيئي.

وأشار الوزير، إلى العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة والتي ستتكلف في مرحلتها الأولى حوالي 400 مليون جنيه، والحاجة إلى تدريب وتأهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب لانجاح المنظومة بالإضافة إلى الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج إلى جهد كبير حتي تصل إليها المنظومة بشكل منظبط، مؤكدًا أن انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد على التحسن المستمر في منظومة النظافة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بمراعاة الفئات الآقل دخلًا من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة، لافتًا إلى الانتهاء من إعداد كافة عناصر المنظومة لعرضها على القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح شعراوي، أن الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كل في مجاله للإسراع في الوصول لمنظومة متكاملة قابلة للاستمرار وتساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر.

وتابع شعراوي: "حرصت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية ، تم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولًا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الإدارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات إدارتها بالنواحي الاجتماعية والبيئية.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلي للمخلفات الصلبة طبقًا للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، منوهًا إلى أن الوزارة استهدفت تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع وإعادة تدوير المخلفات.

وقال الوزير، إنه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة، قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة والاتحاد الأوروبي، للاستفادة من الدعم الفني في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالي للاستثمار في البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في 4 محافظات بالدلتا والصعيد.

وأكد شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية، تسعى إلى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة في هذا القطاع من أهمها وضع سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها إطار تشريعي ولوائح تنفيذية وتطوير البناء المؤسسي للتحكم في إدارة قطاع المخلفات على المستويين الوطني والمحلي، وتوفير الموارد الاستثمارية وتطبيق مفاهيم إدارة المخلفات في عدة محافظات بمشاركة كافة الفئات المعنية.

وأكد الوزير، أن التنمية المحلية ستعمل على استكمال التعاون مع كافة شركاء العمل الوطني وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تراعي الأسس العامة لحماية البيئة، والإستدامة، والجدوى الفنية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد وحماية البيئة والصحة ومراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل حماية حقوق الأجيال القادمة لتنعم بمستقبل أفضل.

حضر الندوة عدد من قيادات الوزارة، وقيادات وزارة البيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz، وسكرتيري عموم محافظات القليوبية ومطروح، ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، ومديري إدارة المخلفات الصلبة بالغربية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ، وعدد من شركات القطاع الخاص.