مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على منظومة "إعلانات الطرق"

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات على الطرق، والقضاء على العشوائية والترهل في هذا القطاع، للحفاظ على المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية مساء الإثنين، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث في ضوء ما ورد للجنة من الحكومة من بيانات بشأن الإعلانات مع عرض رؤى وركائز تحديث وتطوير المنظومة وتحسين مستوى الخدمات وفقا لمعايير النسق الحضاري، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مواجهة الفساد في منظومة الإعلانات، مطالبين بـ"الضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والرقابة على هذه المنظومة وتوحيد جهة الإشراف عليها".

وطالب أعضاء اللجنة، الحكومة بإرسال مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات إلى البرلمان لمناقشته.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لسنا في معركة مع القائمين علي الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع مازال مترهلاً، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية، غياب ممثلي وزارة الإسكان عن الاجتماع، رغم إخطار الوزارة للمجلس بحضور ممثلين عن الوزير وتحديد أسمائهم، محذرا من تكرار الواقعة.

من جانبه، قال اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات على قانون الإعلانات.

وأضاف أن وجود جهة واحدة للإشراف على المنظومة ليكون لها قوة إنفاذ القانون وأن تكون هناك كوادر قادرة على التعامل والإدارة أمر ضروري، مشيرًا إلى أن مشروع القانون موجود في البرلمان منذ يناير 2018.

وأردف أن "إحدى وكالات الإعلان كان عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق".

وعقّب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلاً: إن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة تمت مناقشته مرة واحدة في لجنة الإسكان، وتم الاعتراض عليه من قبل الحكومة نفسها، وبالتالي مشروع القانون أمام الحكومة الآن وفي حوزتها، ولم تحسم الأمر بشأنه.

وأوضح أن هناك مشروعي قانون من الحكومة والنواب.

فيما، قال الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه يشيد بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة لأنها تحافظ على النسق الحضاري.

وتابع: "المشكلة الجوهرية، هل الجهات المعنية محليات طرق وكباري وغيرها من جهات الولاية عندها خرائط، ولديها سلطة منح الترخيص، مفيش، بالتالي أصبح كل جهة وشركة لها سلطة ترخيص الإعلان، وتوجد عشوائية، ولابد من وضع ضوابط، للإعلانات في الشارع، وحل مشكلة تعدد الجهات صاحبة الولاية".