مجلس الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك باجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء.

وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التي جاءت فى 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالاضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع.

تتضمن اللائحة التنفيذية الإشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -إيفاد- رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تم تأسيسٌه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية في الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية في الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء في الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 161 دولة مٌقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية تتكون من 12دولة هي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر.

ويٌعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة في هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق.

كما تمت الموافقة على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك باجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء.

وجاء التعديل بإضافة فقرة ثانية للمادة 11 من القانون المٌشار إليه، والتي تؤكد أنه يجوز للشخصيات الاعتبارية العامة أنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف التشجيع على إنشاء مثل هذا النمط من الجامعات، وذلك طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإصدار اللائحة التنفيذية لهيئة المواد النووية، التي جاءت فى 29 مادة، عبر ثلاثة أبواب، تضمنت الهيكل التنظيمى العام للهيئة ومجلس إدارتها، وما تشمله الهيئة من قطاعات داخلية رئيسية، هذا بالاضافة إلى تحديد اختصاصات وسلطات مجالس الهيئة المختلفة، وكذا اختصاصات وسلطات كل من رئيس الهيئة ونائبه، ورئيس القطاع.

تتضمن اللائحة التنفيذية الإشارة إلى تشكيل واختصاصات كل من اللجان العلمية الدائمة، ومجلس القطاعات العلمية، ومجلس البحوث العلمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية -إيفاد- رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تم تأسيسٌه عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة؛ لتمويل مشروعات التنمية الزراعية في الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء ومكافحة الجوع وسوء التغذية والقضاء على الفقر في المناطق الريفية في الدول النامية من خلال تقديم موارد مالية للدول الأعضاء في الصندوق. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 161 دولة مٌقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى تتكون من 22 دولة وهي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثانية تتكون من 12دولة هي الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، والثالثة تضم 127 دولة نامية من بينها مصر.

ويٌعد تجديد موارد الصندوق بمثابة مساندة للصندوق من جانب الدول الأعضاء حتى يتمكن من مواصلة مهمته المنوطة به لمكافحة الفقر والجوع. وتستهدف مصر من المساهمة في هذا التجديد الحفاظ على مكانتها ووضعها بين أعضاء الصندوق.

كما تمت الموافقة على تعديل القرار الجمهورى رقم 253 لسنة 2006 بشأن "جامعة النهضة"، حيث ينص التعديل على تغيير مسمى كلية "التسويق وإدارة الأعمال"، لتصبح كلية "إدارة الأعمال".

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2019.