نائب وزيرة التخطيط يطالب بمبادرات للاستفادة من دول آسيا

كتب- يوسف عفيفي:
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة، أن استثمار التنمية البشرية من أهم الاستثمارات الحالية، موضحا أن الحكومة تنظر إلى العنصر البشري والبنية التحتية حتى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي كونه الأهم في مصر.
وشدد كمالي، خلال كلمته في ندوة الحزام والطريق وانعكساتها على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، اليوم بالجامعة البريطانية بالقاهرة، على ضرورة أن تمتلك مصر مبادرات وسياسات أكثر للاستفادة من دول آسيا والتعاون الأكبر مع هذه الكيانات الكبيرة في العالم.
ونوه إلى أن الصين عام 2020 ستكون أول وأقوى اقتصاد في العالم في تليها دولة الهند والبلد ثم الولايات المتحدة الأمريكية، كما ستكون مصر عام 2020 من أقوى 10 اقتصاديات في العالم، مما يتطلب ضرورة التوحه إلى دول آسيا وتكوين علاقات قوية مع هذه الكائنات.
واستعرض كمالي في كلمته، عدة ملفات أهمها: النظر إلى مبادرة الحزام والطريق والتي تركز على مجال البنية التحتية وأي نوع من الاستثمار والتجارة يجب أن ينى على بنية أساسية قوية، موضحا أن المبادرة تعمل عى سد الفجوة الحالية،
وتابع: وزارة التخطيط حددت 7 قطاعات واعدة في المستقبل منها: الميزة التنافسية والقدرة على النمو في المستقبل والتوظيف وعلى رأسها الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات اللوجستية والسياحة التعدين والاستخراج، والزراعة والاتصالات والانشاءات، ويجب الاستفادة من الخدمات اللوجستية في دول العالم، لافتا إلى أن قناة السويس ليست ممرا ملاحيا فقط بل يحب أن تكون ممرا لوجوستيا أيضا، كما أن النمو التجاري خاصة مع دولة الصين وتنميتها أكثر كون هذا الطريق له أثر كبير إيجابي ليس فقط مع التجارة مع الصين بل مع اسيا كلها أهمهم الصين والهند.
ونوه إلى لقائه مع سفير الهند وتحدث معه عن التجارة المباشرة مع مصر وكيف تستطيع الصين جذب الاستثمارات المباشرة، كما تم التحدث عن أسباب جذب هذه الاستثمارات لمصر، مشددا على ضرورة أن تكون مصر شريكا أساسيا في هذا الملف باعتبارها بوابة أفريقيا.
وأوضح أن الحديث عن العائد والسياسات الصحيحة يجب أن تستند على الدراسات وانتقائها التي تحقق لمصر العائد الكبير، داعيا الجامعة البريطانية بالقاهرة وجميع الجامعات الأخرى بتبني دراسات جادة تحمل العائد والتكلفة بهذه المبادرة والمبادرات الأخرى بالتعاون مع نماذج علمية.
وعن حجم القروض، أوضح كمالي، أن وزارة التخطيط لاحظت زيادة في القروض التنموية ومؤشر حجم القروض على الناتج وحجم خدمة الدين على الصادرات وتم عرض الأمر على الرئاسة ومجلس الوزراء لمراجعة طلبات القروض للاستثمار التنموي وتنظر لها الوزارة قبل اعتمادها وتأثيرها على مصر ومدى ملائمتها لمصر والعائد المادي منها وعلى الجميع الاطمئنان من ذلك.

​