وزير الآثار يكشف عن تعديلات بالقانون لإنقاذ المساجد الأثرية سريعًا

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه حتى 2017 لم يكن هناك أثر منقول في مسجد أثري مسجل بالآثار، مثل الساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأعلن الوزير، إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: "علمت بأن هناك مئذنة تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، وعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أي جهة لإنقاذ الموقف".

وأوضح أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، مشيرا إلى أن جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتي الأوقاف والآثار.

وقال: "ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام، موضحا أن مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه".