عمرو موسى يدعو لحوار وطني لمناقشة التعديلات الدستورية

كتبت- ميرا إبراهيم:

دعا عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلى عقد حوار وطني فسيح بشأن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر تتاح له مختلف المنابر، وعلى رأسها منبر البرلمان.

وطالب في تصريحات صحفية له منذ قليل، بأن يتاح للرأي والرأي المعارض المجال لتفعيل هذا الحوار، إثراءً للحركة السياسية في البلاد، وتأميناً لمصداقية حركة التعديل.

وقال موسى إن "الشفافية وحرية الرأي أمر لازم، تحقيقاً لعلاقة رشيدة مع الدستور إذ يعدل، وبعد تعديله؛ واحتراماً لمقام الرئاسة وتوقيراً لدستور البلاد حتى وهو يخضع للتعديل".

وأضاف: "تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور، ومن الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".

وأشار موسى إلى أن لجنة الخمسين صاغت مشروع الدستور بناء على نص مبدئي أعدته لجنة العشرة المشكلة من فقهاء دستوريين وقانونيين، ثم دعت إلى جلسات استماع دامت شهراً كاملاً وأطلقت حواراً مجتمعياً فريداً أتيح منبره لجميع فئات المجتمع بشفافية كاملة، وفي جلسات مفتوحة مذاعة.

وأوضح موسى أن الدستور يقوم على أعمدة سبعة هي:" مدنية الدولة والحكم، والحقوق والالتزامات؛ الحريات والضوابط، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتداول السلطة، والإصلاح الإداري واللامركزية".

وأشار إلى أن النصوص النهائية للتعديلات المقترحة ليست متاحة بعد، مطالبا مجلس النواب بأن تراعي التعديلات روح الدستور وقواعده، مستدركا: "وهذا ما يأمله الناس في مصر ويتداولونه في أحاديثهم ومنتدياتهم".​