خاص| بعد إحالتهم للنيابة.. ننشر تقرير مخالفات مسئولي مشروع "ذبابة الفاكهة"

كتب- أحمد مسعد:

حصل "مصراوي"، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات الإدارية والمالية لمشروع إبادة ذبابة الفاكهة، التابعة لوزارة الزراعة والمتورط فيها مدير المشروع "ط.أ" (المُقال) وعدد من العاملين.

وكلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، بتشكيل لجنة من هيئة المستشارين القانونيين بالوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق في تراجع أداء البرنامج، وكثرة شكوى الفلاحين من انتشار الذبابة.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت الخميس الماضي 14 فبراير، إحالة مدير برنامج مشروع ذبابة الفاكهة (المُقال) وعدد من العاملين بالوزارة للنيابة العامة بسب وجود مخالفات إدارية ومالية.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن تحقيق البرنامج القومي لاستئصال ذبابة الخوخ عن عجز قدره مليونين و589 ألف جنيه بحساب الإيراد والمصروفات عن عام 2017 \2018.

وأضاف المسئول- الذي فضل عد ذكر اسمه- أنه تبين عند المراجعة، أن جملة مصروفات البرنامج وصلت "3281573,13" جنيه بحساب الإيراد "691894,48" جنيه، الذي أدى إلى عجز بلغ "2589678,65" جنيه عن نشاط العام.

وأشار مسؤول الوزارة، إلى تحويل الملف من قبل الوزارة إلي النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم تجاه المخالفات، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من القضايا المماثلة في قطاعات أخرى.

وتابع: "الوزارة ترفع شعار (لا للتسوية مع الخالفين والضرب بيد من حديد) على كل من تسول له نفسه، العبث بالمال العام داخل وزارة الزراعة أو الهيئات التابعة لها".

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، لـ"مصراوي"، أن الوزير أطلع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبدوره قرر تحويل جميع المخالفات إلى النيابة.

وأضاف: "المستهدف من فتح تلك الملفات، الحد من الفساد المتعمد أو الاهمال غير المتعمد"، نافيًا وجود ما وصفه بـ"استهداف الأشخاص" ضمن سياسة عمل الوزارة.

وجاءت المخالفات، كالآتي:

1- عدم قيد بعض التجهيزات والأصول بالمخالفة لأحكام المادة "5" من اللائحة للقانون 127 لسنة 1981.

2- شراء 38 سيارة مابين بيك أب 4*4 و18 سيارة نيسان شراء 3000 موتوسكل.

3- شراء كميات كبيرة من البلوكات التي يتم تشبعها بالجاذب الجنسي للذبابة لاستخدامها في المكافحة بقيمة 9 ملايين و121 ألف و906 جنيهَا دون توفير باقي لوازم مصائدها، واستخدام نسبة 10% فقط خلال الخمس سنوات الماضية.

4- شراء 22 ألف و309 مطوية جديدة في يونيو 2018 الماضي بقيمة مليون و215 ألف و840 جنيهًا، بالرغم من وجود كميات مماثلة في المخازن.

وتستخدم تلك المطويات في عمليات المكافحة داخل المدن والأسواق والحدائق الخاصة.

5- استمرار عدم استخدام مضخات "بنما"، المشتراه منذ عام 2015 بمبلغ 185 ألف جنيه، مما يعد إهدارًا للمال العام.

6- تخزين 350 موتوسيكل منذ عام 2008 حتى تاريخ الفحص أكتوبر 2018 تابعين للبرنامج بمخازن معهد القطن دون استخدامها، حيث تبلغ تكلفة الموتوسيكل الواحد 9325 جنيهًا، وعلى الرغم من ذاك قامت الإدارة بشراء 27 موتوسيكل جديد يونيو من عام 2018.

7- عدم قيد 14 موتوسيكل بحسابي الديون والمطلوبات عن طرف المتسبب.

8 -عدم قيد سيارتين يفترض أنه تم سرقتهما والتي تم حرق أحدهم، والأخرى ليست مثبتة.

9 - المغالاة في المبالغ المنصرفة على الأجور والحوافز التي بلغت "2777745,40" جنيه بنسبة 700% من المنصرف على المستلزمات.