سؤال برلماني للحكومة بشأن استراتيجية التعامل مع الديون الخارجية والداخلية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بسـؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط بشأن استراتيجية الحكومة للتعامل مع تفحل الديون الخارجية والداخلية.

وطالبت النائبة، بضرورة الإفادة باستراتيجية الحكومة الخاصة بالتعامل مع تفحل الديون الخارجية والداخلية.

وقالت النائبة، إن الديون على الدولة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية تخطت مرحلة الأمان، ويمكن أن تكون أزمة تهدد الأجيال القادمة، حيث أن البنك المركزي أكد ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 0.5 مليار دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2018.

وأضافت: "فيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي فقد بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2018/2019 (الأقساط المسدد نحو 1.4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.8 مليار دولار، وفق البنك المركزي نفسه".

وتابعت أبو السعد: "أما فيما يخص الدين المحلي، فقد بلغ نحو 3.887 تريليون جنيه (ما يمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية سبتمبر الماضي، منه 84.8% مستحق على الحكومة و8.5% على الهيئات الاقتصادية، و6.7% على بنك الاستثمار القومي".

وأكدت "أبوالسعود"، أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 176.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي 2018/2019.

وأشارت إلى أن هناك خللًا في إدارة منظومة الاقتراض وارتفاع سقف الدين بالتأكيد له آثار سلبية على الأجيال القادمة، حيث أن حجم الديون الخاصة بمصر تخطت مرحلة الأمان، ويجب أن يكون هناك إستراتيجية لمواجهة ذلك.

​