والي: قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري يحافظ على حقوق المواطنين

كتبت- ميرا ابراهيم:
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري لعرضه على مجلس النواب خطوة هامة نظراً لأهمية هذا القطاع الذى يعد قاطرة التنمية.

وأوضح في بيان له منذ قليل، أن المشروع جاء تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها، مشيرا إلى أن القانون يساهم في وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.

وتابع أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد.
‪‬وقال والي إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سيتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري من أجل تطوير مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشتري الوحدات.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدي لمن يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون، ولاسيما أن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون.

وتابع: حان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع فى المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم‪ .​