مقترح باستخدام مباني الحكومة "المهجورة" كمقرات جديدة للشهر العقاري

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، باقتراح برغبة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة أو المهجورة في المحافظات كمقرات جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد لتخفيف الضغط على المقرات الحالية.

وأشار أبوطالب، في مقترحه، إلى وجود العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات حتى أصبحت منسية وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين.

وأوضح عضو دفاع البرلمان، أن الحكومة فشلت تمامًا في الارتقاء بالأوضاع التي آلت إليها مصلحة الشهر العقاري في مصر، متابعًا: أصبح ضروريًا استغلال المقار الحكومية كحلول عاجلة للقضاء على الازدحام والتكدس اليومي الذي تشهده مصالح الشهر العقاري للتيسير على المواطنين.

وأكد أن هذا المقترح يصب في صالح الدولة حيث لا يرهق ميزانيتها ويسهم في ترشيد النفقات ولن يتكلف أي اعتمادات مالية لإقامة مقار حكومية جديدة، موضحًا أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج "المهجورة"، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات مقرًا لإحدى الجهات الحكومية.