​أزمة في البحر الأحمر بسبب "رسوم المحميات".. والبيئة تدافع عن قرارها

كتب – يوسف عفيفي:

تصاعد غضب العاملين بالقطاع السياحي في البحر الأحمر خلال الأيام الماضية، بسبب فرض وزارة البيئة رسوم على دخول المحميات الطبيعية والشواطئ، ما تسبب في اتخاذ ملاك لانشات ومراكز غوص قرار بإيقاف الرحلات البحرية بالغردقة اليوم السبت.

كانت وزارة البيئة أصدرت قرارًا أواخر أغسطس الماضي وبدأت تفعيله مطلع الشهر الجاري، بشأن رسوم زيارة 9 محميات طبيعية، 5 منها بمحافظة جنوب سيناء: (رأس محمد- نبق- أبو جالوم- طابا- سانت كاترين)، و4 بمحافظة البحر الأحمر: (الجزر الشمالية- وادى الجمال- علبة- الجزر البعيدة).

وقال هشام جبر، رئيس غرفة سياحة والغوص والأنشطة البحرية، إن قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على المحميات الطبيعية والشواطئ لم يؤخذ فيه رأي وزارة السياحة أو القطاع السياحي لدراسة تأثيره على سياحة مصر الشاطئية.

وطالب "جبر" في تصريحات لمصراوي، اليوم، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بتجميد العمل بالقرار حتى الوصول لحل توافقي يضمن حق الدولة ولا يخالف القانون ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها.

وأشار إلى أن الغرفة لجأت إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لحل المشكلة، لكن دون جدوى حتى الآن.

وأوضح جبر أن وزارة البيئة تريد فرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات، الأولى تحت مسمى 5 دولار على كل سائح، والثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من 20 حتى 60 دولارا حسب طول اللنش، والثالثة رسم سنوي لمركز الغوص أو الأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، والمرة الرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وإزاء ذلك، طلب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، من وزيرة البيئة تأجيل قرار تحصيل الرسوم لحين عقد اجتماع بمشاركة وزيري السياحة والآثار والبيئة وغرفة الغوص ودراسة القرار.

كانت وزيرة البيئة، دافعت عن قرارها في بيان سابق، بالقول إن قرار تحصيل الرسوم يهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة كما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم التي تمتلك ثروات طبيعية مثل مصر.

بدوره، قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، إن "الوزارة لم تتحصل على رسوم على تلك المحميات منذ 30 عاما، موضحا أن الرسوم جاءت بقيم أقل بكثير من الدول التي تتماشى مع مصر في الموارد والاستخدامات ويعتبر هذا المبلغ هو الحد الأدنى من قيم التذاكر المتعارف عليها عالميا في جميع المحميات الطبيعية في العالم".

وأضاف سالم لمصراوي، أن مصر تمتلك نحو 30 محمية طبيعية، وتضم جنوب سيناء وحدها 5 محميات، والبحر الأحمر 4 محميات، وهذه الرسوم مقررة على كافة الزائرين.

وأوضح أن وزارة البيئة، راجعت أوضاع المحميات قبل اتخاذ القرار، و"كل الدول التي تتشابه مواردنا مع مواردهم"، واتضح أن مصر تبيع استخدامات مواردها بأقل من 25% من أقرب الدول التي تسير على هذه النوعية من المحميات.

وواصل: في ضوء الوضع الجاري، يجب أن نستفيد من هذه السلعة بشكل أكبر من أي دولة أخرى، وانخفاض الأسعار في مصر يجب أن يستخدم لتحسين صورة مصر أمام العالم ولن يكون القرار مؤثرا على عدد الزوار أو حركة السياحة لهذه المحميات أو حتى الكتلة التنافسية في مصر مقارنة بالدول المجاروة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة أن عدد الزائرين للمحميات الطبيعية في مصر، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2019 ما يزيد على 304 آلاف زائر مصري وأجنبي.