وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ القاهرة مستجدات تطوير هيئة النقل العام

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لاستعراض آخر مُستجدات خطة تطوير الهيئة، باعتبارها مِرفقاً حيوياً يسهم في نقل حوالى مليون ونصف المليون راكب يومياً من خلال 3 آلاف أتوبيس.

واستعراض اللقاء، تقريراً حول تقييم عدد من المطوريين العقاريين والمتخصصين والمستمثرين لكافة الأراضي والجراجات والمنشآت غير المستغلة المملوكة للهيئة لدراسة أفضل سبل استثمارها لتحقيق أفضل العوائد المالية، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يسمح بعدم اعتماد الهيئة على دعم وزارة المالية، باعتبارها هيئة اقتصادية، وزيادة العائد المادي من الإعلانات المُلصقة والمطبوعة على أتوبيسات الهيئة والتي تحقق دخل سنوي.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على تنمية مواردها لتغطية مصروفاتها، دون الحصول على دعم مالي من الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى سعى الدولة لتوفير وسيلة نقل آمنة تليق بالمواطن المصري من خلال هيئة النقل العام، وأن تكون هناك قدرة لدى الهيئة على الاستمرار في تشغيل وصيانة أسطولها من الأتوبيسات، والاستغلال الأمثل لإمكاناتها، سعياً لعدم تحقيق أى خسائر.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بشأن تحديث أسطول الهيئة بتشغيل 30 أتوبيس بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود، بما يحقق بيئة نظيفة و يساهم في خفض استهلاك الوقود، إضافة إلى استخدام النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة تركيب أجهزة wifi و GPS التي توفر خاصية التتبع لأتوبيسات الهيئة، ووسائل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب 1000 جهاز تتبع على الأتوبيسات، وجار استكمال تركيب الأجهزة على باقي الأتوبيسات مع الشركة المُنفذة، مُشيرا إلى خطة الدولة لتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالديزل إلى الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المُقبلة.

وأشار شعراوي إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي فيما يخص تجربة الأتوبيسات الكهربائية، و تحديث أسطول الهيئة بتلك النوعية من الأتوبيسات، لأداء الخدمة بصورة مُشرفة ومُتميزة، تواجه بها الدولة تلوث البيئة وتعطى الراحة للمواطن.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة بمواقع الهيئة كالجراجات والمخازن ومنظومة التتبع الآلى لعدد من الأتوبيسات لإحكام السيطرة على أموال الدولة والحفاظ على ممتلكات الهيئة ومراقبة خطوط التشغيل .​