بعد دعوة السيسي لحوار مجتمعي للمحليات برلماني: مصير القانون بيد عبدالعال

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال مصطفى بكري في تصريحات للمحررين البرلمانين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن تأييده إجراء الانتخابات الثلاث: "محلية شيوخ نواب"، في عام في عام واحد ويرى أنه من الصعوبة إجراؤها مرة واحدة، خلال لقائه اليوم بعدد من القيادات الصحفي على هامش افتتاح مشروع الثروة الحيوانية بالفيوم اليوم.

وحول صعوبة إجراء المحليات في ظل الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاق دستوري قال السيسي: اعملوا حوار مجتمعي وشوفوا كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات، بحسب بكري.

من جانبه كشف النائب كمال عبد الحميد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع الإدارة المحلية، عن أن مشروع قانون الإدارة المحلية متواجد الآن بمكتب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وعليه أن يعرضه على الجلسة العامة لتحدد بدورها مصيره، بعد موافقة النواب.

وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الأحد الماضي هجوما ضد القانون من قبل الأغلبية النيابية، واتهامات بعدم دستوريته، ما استدعى لغلق باب النقاش بشأنه حتى الآن، وأصدر بعدها مستقبل وطن عد من البيانات الصحفية المهاجمة للقانون، واصفة إياه بعدم الدستورية.

ومن جانبه عقب عبد الحميد بالقول: إن اللجنة ناقشت القانون لعدة جلسات وعدة شهور، ليخرجوا بقانون منصف ودستوري، رافضا بيانات مستقبل وطن، مشيرا إلى أنهم وقعوا في خطا سياسي واتهموا اللجنة بتهم باطلة.

وأكد أن بيان مستقبل وطن يبتعد عن الحقيقة ولم يراع أن الإدارة المحلية وغياب المجالس الشعبية خسارة للوطن لغياب المجالس المحلية المنتخبة التي تشارك في الرقابة على مؤسسات المحافظة، مضيفا: "كان على مستقبل وطن مناقشة الأمر بشكل موضوعي".

وكان قد قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن في بيانه: "إن الحزب يؤكد أنه اعترض على القانون المعيب، المليء بالعوار الدستوري، والأخطاء القانونية، ولا يعترض على فكرة القانون في حد ذاته"، مؤكدًا حق النواب في إبداء الرأي بشكل ديمقراطي، ورفض كل ما يعتقدون أنه ليس في مصلحة المواطن، وأن القانون والدستور ليسا حكرًا على رئيس المجلس ليفسرهما كيفما يشاء، بحسب ما قال.

وعاد كمال ليؤكد أن إرجاء هذا التشريع سيزيد من سنوات تعطيل المجالس المحلية لمدة قد تصل لـ3 سنوات أخرى، لما بعد انتخاب مجلسي النواب والشيوخ وهو ما سينتج مزيدا من الفساد وتأخير التنمية، مناشدا أعضاء البرلمان أن نقدم ونسرع في مناقشة القانون وإصداره.