وزارة التخطيط: 619 مليار جنيه حجم الأصول المملوكة للدولة

كتب- أحمد علي:

كشفت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.

وأوضحت البيلي، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها في يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى في 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

أكدت الدكتورة نجلاء البيلي، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن هناك 3214 أصل غير مُستغل نهائيا من حق الدولة، تم حصرهم مؤخرا ، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليهم.

وأضافت البيلي، أنه تم تسليم المحافظات كتيب كامل بنماذج الحصر، لافتة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمحافظات المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وتم تسليمهم "فلاشات" ترتبط بشبكة مؤمنة بعيدا عن شبكة الإنترنت لتسجيل الأصول التي تم حصرها.

وأشارت إلى أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، وأن هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا "سجل 8 أملاك" لكن لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة في مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.​