برلماني: الزراعة التعاقدية وثيقة أمان للفلاحين ضد استغلال التجار

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التي تنص عليها رؤية مصر 2030، والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتقليل معدلات البطالة وفاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها في قطاع الزراعة، مضيفًا أنها سوف تساهم أيضا في رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف "زين الدين" في بيان اليوم الأربعاء، أن الزراعة التعاقدية هي وثيقة أمان للفلاحين ضد مخاطر التقلبات السعرية، مؤكدًا أن ذلك التعاقد سيحقق فائدة للمزارعين لضمان التسويق ومفيد للعملية الزراعية مستقبلًا للتشجيع على زراعة المحصول، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة ستكون هي الضامن والوسيط لهذه التعاقدات.

وأوضح أن تطبيق منظومة "الزراعات التعاقدية"، تساعد الدولة المصرية على إقامة دولة زراعية بشكل غير مباشر حفاظًا على الإنتاجية المستمرة، والاتفاقيات التي تتم فيها هذه التعاقدات، تكون ذات قيمة مضافة عالية حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.

وأشار إلى أن بعض التجار يحتكرون الأسواق ويقومون بفرض أسعار معينة لتحقيق أعلى هامش ربح؛ منوهًا بأن افتتاح 30 ألف صوبة زراعية، من مشروع الصوب الزراعية، الهدف منه هو سد الفراغات بين العروات، لاستقرار الأسعار.