وكيل البرلمان لـ"مصراوي": الحكومة حققت إنجازات كبيرة.. ولا نهضة سياسية إلا بتعاون الأحزاب (حوار)

حوار - ميرا إبراهيم:

كشف السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة المشكلة تحت القبة، عن التوصيات المرتقب أن يشملها تقرير البرلمان للرد على الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إنجاز الحكومة في هذه الفترة يعد إعجازًا.

أوضح الشريف، في حواره لـ: "مصراوي" أن البرلمان والحكومة في مرحلة تعاون لا تصادم لصالح بناء الدولة الحديثة، التي تخطو مصر نحوها، مشيدًا كذلك بالخوار الوطني لمستقبل وطن مع المعارضة وبدورهما معًا تحت القبة.

وإلى نص الحوار:

ما تقييمك لأداء الحكومة بصفتك رئيسًا للجنة الرد على برنامجها؟

نحن نفرق بين المراحل العادية في عمر الوطن وبين المراحل الانتقالية التي تخطو فيها الدولة أولى خطوات بناء الدولة المصرية الحديثة، وهذه هي الفلسفة التي نسير بها داخل مجلس النواب وهي التعاون لا التصادم، ويهدف التعاون مع الحكومة لأن تخرج الدولة المصرية الحديثة إلى المجال الحقيقي "اللي تستاهله مصر والمواطن المصري".

الأساس في برنامج الحكومة هو الحفاظ على كرامة المواطن المصري، فيجب أن تعود كرامة الإنسان على كافة المستويات داخل مصر وخارجها، ولذلك يوجد خطط استراتيجية وليست خطط مؤقتة، فقد مضى عهد الأمور الوقتية والمسكنات الوهمية، ولذلك الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذهبت لحل جميع المشاكل العميقة، التي مرت بها الدولة.

فالوطن يمر بفترة انتقالية من اللادولة إلى الدولة، وبالتالي ما أنجزته الحكومة يعد إنجازًا في ظل كل الظروف التي تمر بها المنطقة، وكذلك الظروف الداخلية والخارجية لمصر، ولم يعد أسلوب المسكنات في الدولة الحديثة هو أسلوب عمل الحكومة خلال الفترة الحالية.

كما أننا في عصر يقود فيه الدولة رئيس له رؤية وإرادة لتحقيقها، ما جعل الشعب وثق به، ورئيسنا يسبق بأفعاله أقواله.

هل ترى فرق بين حراك الحكومة والرئيس على مستوى الشارع؟

الرئيس ومؤسسات الدولة المصرية يعملون معًا، فهم لا يتسموا بأنهم أصحاب أقوال فقط، بل نجد الرئيس يعلن عن مشروعات ومن ثم يفتتحها خلال وقت قياسي، وهو ما أعادة الثقة بين المواطن والقيادة، والدليل على ذلك ما يحدث بمنظومة الغذاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من انخفاض معظم السلع الغذائية الاستهلاكية، وتم التحكم في أسعارها لحد كبير، ورغم أننا نرجو المزيد، لكن لا يمكن إنكار ما حدث من قبل وزارة التموين لتخفيض الأسعار.

كيف ترى مسار الاستثمار داخل مصر في ظل مشروعات الدولة القومية القائمة؟

جيد بالطبع، ولكنه مازال يوجد بعض المشروعات التي لا يظهر أثارها في الوقت الحالي مثل المشروعات القومية، ومشروعات الطرق، والتي تعطي مزيد من الثقة لدى المستثمرين من الخارج في الاستثمار بمصر، وعندما أتابع الصحف والمجلات والقنوات الفضائية العالمية، من غير المغرضين، أجد أنهم دائمًا ما يشيدون بحركة الإنجاز والتنمية في مصر.

كيف ترى أداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة؟

استطاعت التعامل الجيد مع كافة الأزمات، فلا يمكن أن ننكر ارتفاع قيمة الجنية المصري، ولو بنسبة بسيطة، إلا أنه مؤشر جيد للنمو، وكذلك توافر الاحتياطي النقدي الذي يصل ٤٥ ويدخل حيز الـ٥٠ مليار دولار، فهذا مؤشر جيد فضلاً عن اهتمام الدولة بالمشروعات القومية مثل مشروع تنمية قناة السويس، وكذلك المناطق الصناعية، التي أقدمت عليها عدد من الدول للاستثمار فيها، لأنها ذات نقلة نوعية، ومن ينكر هذا الأمر إما جاحد أو حاقد.

ما هي أبرز التوصيات المرتقب أن تصدر من البرلمان ردًا على بيان الحكومة؟

كلي أمل في خلال الفترة المقبلة أن تسير التنمية في بعض المناطق وتطبيق وتقعيل بعض مشروعات القوانين مثل هيئة تنمية الصعيد أسوة بتنمية سيناء ومشروعات القومية بالعلميين، وكذلك مشروع الضبعة، ولكن الكثير من اللوائح التنفيذية تأخرت في الحماية الاجتماعية "والله يكون في عون وزيري المالية والتخطيط"، ولكن بحاجة لمثل هذه الحماية الاجتماعية، فمصر لديها الكثير من الموارد التي يمكن أن تستخدمها الاستخدام الأمثل.

ولدينا تنمية وموارد بقطاعي الغاز والبترول حققنا خلال وقت وجيز طفرة في استخدام الطاقة المتجددة، للحد الذي وصلنا خلاله لفائض في الكهرباء يفوق ال ٢٠٪ ليعقبه توقيع اتفاقيات لتصدير الكهرباء، وهذه الموارد باستخدامها الاستخدام الأمثل على الحكومة استخدامها لتوزيع الاستثمارات والموارد بشكل عادل بين أقاليم الجمهورية.

كما أننا نوجه الحكومة لبعض المشروعات التي بحاجة لسرعة إنجازها مثل مشروعات الصرف الصحي بعدد من القرى والمدن والنجوع والكفور، فهو أحد أهم مشروعات البنية الأساسية، وأشيد بما قام به رئيس الجمهورية حيال العشوائيات، والتي وتابع مسارها مع الحكومة.

على إثر انتقاد الرئيس للاستثمار.. فهل الاستثمار في حاجة لمزيد من القوانين لزيادته؟

لقد أصدر البرلمان عدد من قوانين الاستثمار لتشجيع المستثمرين على القدوم لمصر، ولكن لازال أيضًا هناك بيروقراطية وروتين لابد من القضاء عليهم، وهذا لن يتحقق إلا بالدولة الرقمية والتحول الرقمي، والرئيس حقيقة مهتم بهذا الأمر لنقلل من حجم احتكاك المواطنين بالموظفين خلال القيام بأي جراء داخل الدولة، وهنا لابد من قاعدة بيانات نستطيع بعدها أن يجري المواطن معاملاته بالموبايل.

ما تقييمك لأداء البرلمان؟

كم كبير من مشروعات القوانين أصدرها المجلس لم يسبق لأي مجلس في تاريخه أن ينجزها، وشملت القوانين جميع القضايا من تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي، ولكن علينا الاعتراف بأننا في حاجة لأن نسرع بإحساس المواطن في مثل هذه القضايا، وهذا دور كبير جدًا، لابد أن نقوم به حكومة وبرلمان معا.

ما هي مشروعات القوانين المرتقبة خلال دور الانعقاد الجاري والأخير؟

بالطبع عدد مشروعات القوانين المكملة للدستور وعلى رأسها قوانين الانتخابات والمقسمة كالتالي: "قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم الدوائر" وطالبت وزير المالية بالاقتصادي غير المرئي والمتعارف عليه بغير الرسمي، حيث بلغت نسبته ٧٠٪ ، وسنسعى بإذن الله لإقراره دور الانعقاد الجاري. ونسعى لذلك بكل ما نملك من وقت.

ما تعقيبك على الحوار الوطني الذي أجراه مستقبلا وطن مع عدد من أحزاب المعارضة؟

لا حل للنهضة السياسية إلا بالتعاون المشترك بين الأحزاب كلها بعضها البعض، اليوم ليس يوم التناحر والخلاف، بل الاختلاف في الرأي يجب أن يصل لبر الأمان، لأن الأمر بالعمل السياسي الآن لا وقت ولا ترفيه به، فلا وقت لشعارات زائفة لكسب أصوات الناخبين، لذلك يجب أن تضع الأحزاب لنفسها رؤية حقيقة من الاحتكاك لخدمة المواطن، فنحن نحتاج مزيدا من الحركة.

بالفعل يوجد توجه طيب جدا من بعض الأحزاب ومنها مستقبل وطن، وأنا بصفتي النيابية داعم بكل ما أملك من اتصالات لدعم كل الأحزاب حتى تكون في خدمة الوطن، فالرأي والرأي الآخر مطلوب، ولن ينجح أي مجلس إلا بوجود أغلبية ومعارضة.

بمناسبة ذكر للمعارضة تحت القبة.. ما تقييمك للمعارضة بالبرلمان الحالي؟

أنا أرى أن المجلس الحالي بكل فئاته ونوابه أدوا بشكل ممتاز، ولم تجذبهم شعارات جوفاء مؤقتة، وهذا أمر امتازت به أغلبية البرلمان والمعارضة، حتى مناقشاتهم تتم بهدوء وهذه هي الديمقراطية السليمة الحقيقية.​