نائب وزير الإسكان يكشف حقيقة توقف دعم "المركزي" للإسكان الاجتماعي

كتب- أحمد علي ومحمد عبدالناصر:

طالب البرلماني محمد فؤاد، ببحث وتحديد الأسباب التي دفعت البنك المركزي لإيقاف دعم إسكان محدودي الدخل، في الوقت الذي يسعى فيه لإطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزي بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي.

وأوضح فؤاد، أن البنك المركزي يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزي اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التي تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.

وأشار فؤاد، إلى أنه في حال تفعيل المبادرة فإن الجهات التي ستحصل على الدعم، ستكون تلك التي تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه تمثل نسبة الـ2% غير المدرجين في بحث الدخل والاستهلاك الصادر عن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حدد أن متوسط الدخل السنوي لأغنى شريحة بلغ 100.3 ألف جنيه في العام، وبالتالي فلن تستطيع الحصول على وحدات يتراوح سعرها من 2 إلى 3 ملايين جنيه.

وأضاف فؤاد، أن البنك المركزي أطلق مبادرة في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، لمنح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن تلك المبادرة لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولي، حيث تضمنت الوئاثق التي أصدرها الصندوق وتوصيات من فريق الصندوق، للبنك المركزي بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقاري، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعًا ذلك إلى أنها تقوّض فعالية السياسة النقدية.

وأشار فؤاد، إلى أن توقف البنك المركزي عن تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واتفاقه الآن على مبادرة لدعم كبار المطورين العقاريين والفئات الأعلى دخلًا، متوسط الشريحة العاشرة في بحث الدخل والإنفاق، ليضع العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أداء البنك المركزي، والدوافع وراء تنفيذ تلك المبادرة.

ومن ناحيته، علق المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على وقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تصل لـ10.5 كحد أقصى، قائلًا إن المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي والمطورين العقارين، تمويل وحدات متوسطي الدخل من خلال مبادرة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضح أن التجربة الناجحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تشجع على سرعة الانتهاء من مبادرة جديدة، لافتًا إلى أنه قبل قبل عام 2014 كان حجم التمويل العقاري 200 مليون جنيه، لكن خلال 4 سنوات تم الانتهاء من 20 مليار جنيه وهذا نجاح للمبادرة بشكل كبير.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضافة شريحة ثانية بنفس القيمة في آواخر العام قبل الماضي.

وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أن الصندوق حريص على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلى 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلى 4.3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 275 ألف أسرة حتى أكتوبر 2019.

موضحة أنه بعد انتهاء مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي، تم التعاون مع وزارة المالية والتي بدورها تتحمل حجم الفائدة لشقق الإسكان الاجتماعي، والتي يتم منحها للمواطنين بفائدة 7%.​