بعد دعوة السيسي.. 4 أسئلة نيابية تحت قبة البرلمان وتفعيل 4 أدوات رقابية

كتبت- ميرا إبراهيم:

تنوعت الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب في الأسبوع الجاري الذي تلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بضرورة تفعيل الرقابة على الفساد، إلا أنها لم تختلف كثيرًا عن سابقتها، ولم تفعل أية أداة جديدة.

بلغ عدد طلبات المناقشة العامة خلال الأسبوع 42 طلبًا، بينما بلغ عدد طلبات الإحاطة 95 طلبًا، إضافة إلى 87 اقتراح برغبة، و4 أسئلة موجهة دفعة واحدة لوزير الاتصالات، فيما مازالت المناقشات خالية من الاستجواب سواء تقديمه أو تفعيله، وكذلك سحب الثقة.

وتتنوع بحسب لائحة البرلمان، وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية بين الآتي: "الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والاستجوابات، وسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وطلبات المناقشة العامة، والاقتراحات برغبة، ولجان تقصي الحقائق، ولجان الاستطلاع والمواجهة، والمقترحات والشكاوى، وطلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى".

وبحسب تقارير المجلس الرسمية للأسبوع الذي تلى حديث الرئيس السيسي فإن نواب البرلمان استخدموا 4 أدوات رقابية من إجمالي 11 أداة تنص عليها اللائحة.

وبحسب جدول الأعمال الرسمي فإن الأسبوع الجاري شهد سؤالاً مقدمًا من النائب هشام مجدي، موجهًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إنشاء مكاتب بريد وتطوير خدماتها، كما تقدم النائب بدوي النويشي بسؤال عن سوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت.

وجاء السؤال الثالث من النائبة مي البطران، عن دور المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقدم السؤال الرابع النائب محمد عطا سليم، عن خطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات، ليكون أسبوع حافلا بالأسئلة للمرة الأولى بجدول جلسات البرلمان.

وجاءت طلبات المناقشة العامة موجهة بشأن سياسات الحكومة وخططها في عدد من المجالات وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، ومن أبرز ما وجه في هذا الباب طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى والمدن، سياسة الحكومة بشأن نقص الأدوية والأجهزة الطبية بالمستشفيات وبعض الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن تعيين خريجي كليات التربية والآداب الحاصلين على دبلوم تربية بالمدارس لسد العجز في أعداد المدرسين، وكذلك سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بمكونات منظومة التعليم من منشآت تعليمية ومعلمين.

وشملت كذلك طلبات المناقشة التساؤل عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشي بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وسياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين، وعن عدم وجود أنشطة رياضية وفنية وثقافية بالمدارس، وسياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمنشآت الرياضية بمحافظة قنا وتطويرها، وسياسة الحكومة بشأن انتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل، وسياسة الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية من محطات ومزلقانات.