4 خطوط حمراء وقرار ضد طنطاوي.. ماذا دار في البرلمان اليوم؟

كتبت - ميرا إبراهيم:

شهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة عدة قضايا ومشروعات قوانين باللجان الفرعية، تزامنًا مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس، والتي شهدت تأكيد الدكتور علي عبدالعال بعدم وجود التهاب سحائي بين الأطفال، وكذلك موافقته على إحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى هيئة مكتب النواب؛ بسبب ما نُسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها.

الجلسة العامة شهدت أيضًا رفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحضانة عن 3 نواب، وتأكيد رئيس المجلس أن "هناك خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليهم".

ويستعرض مصراوي أبرز الأحداث التي شهدها مجلس النواب في التقرير التالي:

مصر خالية من الالتهاب السحائي

وجه الدكتور علي عبدالعال، رسالة طمأنة لأولياء الأمور، قال فيها: إن مصر خالية من الالتهاب السحائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة تعقيبا على مطالب بعض النواب، بتوضيح حقيقة الأمر، لاسيما وأن هناك حالة ذعر بين المواطنين بسبب هذا الأمر.

مبادرة طنطاوي

علق الدكتور علي عبدالعال، على ما جرى تداوله بشان مبادرة النائب أحمد طنطاوي، والتي تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وقال عبدالعال: "معنديش مبادرات.. واللي يعلن يعلن زي ما هو عايز في الجرائد.. ولا ألتفت إلى مثل هذا الكلام".

إشادة بوزير الاتصالات

ناقشت الجلسة العامة، 22 طلب إحاطة وسؤالًا موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وسوء خدمات التليفون الأرضي وشبكات المحمول والإنترنت، فضلًا عن دور الوزارة لمواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الإلكترونية.

وأشاد "عبدالعال"، بالجهود التي يبذها وزير الاتصالات خلال الفترة الماضية، قائلًا إن "وزير الاتصالات من الوزراء النشيطين، الذين يؤدون أداءً جيدا والجميع يلحظ ذلك".

انتقاد لغياب النواب

انتقد رئيس البرلمان، ظاهرة تغيب أعضاء المجلس عن المشاركة في أعمال الجلسة العامة، متسائلًا: "هما الأعضاء راحوا فين؟".

كما طالب، نواب البرلمان بتنظيم لقاءات مع الشباب في دوائرهم بمحافظات الجمهورية؛ لتنمية الوعي وبيان المنجزات في مجال التنمية الاقتصادية والرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تروجها جهات كارهة تتحرك ضد الدولة المصرية.

إحالة طنطاوي لـ"هيئة المكتب"

أعلن "عبدالعال"، تلقيه طلبًا من 95 نائبًا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى لجنة القيم، وذلك فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأعلن "عبدالعال"، إحالة الطلب لهيئة مكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال "تم التصويت على التعديلات من المواطنين أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء، ومن يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب فلا مكان له في مصر عموما، يذهب إلى بلد آخر، ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر فلا يجوز التطاول عليهم".

رفض رفع الحصانة عن 3 نواب

رفض مجلس النواب، طلبا مقدما من النائب العام بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد 3 نواب هن: علاء والي، سعيد حساسين، علاء العمدة.

وجاء رفض المجلس للطلبات المقدمة من النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النواب الثلاثة بعد استعراض التقارير التي أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها، والتي تضمنت توصيات برفضها جميعا.

أزمة العمالة المؤقتة

أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة على اتصال دائم مع جميع الوزراء المعنيين بمشكلة العاملين بعقود مؤقتة بوزاراتهم حتي يمكن الانتهاء من مشاكلهم والسعي لوجود حلول لتصحيح أوضاعهم الوظيفية من أجل استقرار أوضاع أسرهم.

"مناقشة استجوابات قريبا"

قال الدكتور علي عبدالعال، إن الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الأدوات البرلمانية بدءًا من السؤال ونهاية بالاستجواب، مضيفا: "فيه كذا استجواب سيتم مناقشتها".

وأوضح أن الجلسات المقبلة ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات الهامة مثل "مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية".

أزمة التكليف

وجه "عبدالعال"، الحكومة بضرورة حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى البرلمان والمشاركة بفاعليات اجتماع مشترك للجنة الصحة والتعليم، بشأن ما أُثير حول نظام التكليف الجديد والزمالة، وذلك بعد انتقاد النائب مجدي مرشد الوزيرة في اتخاذ هذا النظام دون الرجوع والعرض علي البرلمان ونوابه الذين يمثلون الشعب.

موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، إن البرلمان سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وتنتهي في 9 يناير 2021.

وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، قال أبوشقة: "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك.. هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".

عقوبات جديدة للحفاظ على الآثار

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

قانون "إنتاج المنتجات العضوية"

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية، المقدم من الحكومة، وكذلك من النائب عبد الحميد الدمرداش.

وزير التموين

حضر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب؛ للرد على عدد من طلبات الإحاطة.

قال الوزير إنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات والموجودة في السوق الحر.

وطالب بعقد اجتماع مع عدد من لجان البرلمان لوضع خطة بشكل الدعم سواء بالتحول للدعم النقدي أو الدعم النقدي المشروط.

وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف المصيلحي، أنه منذ بداية العمل في هذا الأمر، تم تسجيل نحو 80 ألف زوجة بينهم 9 آلاف بالجيزة و 5 آلاف في الاسكندرية.

تعديل قانون الشرطة

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.

وزيرة التضامن الاجتماعي

حضرت غادة والي، وزيرة التضامن، اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم.

وقالت وزيرة التضامن، إن اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء قاربت على الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وإن مسودة مشروع الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر.

وأوضحت أن الوزارة قاربت على الانتهاء من قانون الطفل، وأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الترخيص للعيادات الخاصة وتنظيم عملها، وكذلك مسودة تشريع تنظيم المراكز الخاصة لعلاج الإدمان الخاصة بناء علي توجيه من وزارة الداخلية، علي خلفية شكاوي من العديد من الأهالي ضد مراكز خاصة لعلاج الإدمان.