خاص| أول تعليق من وزير الكهرباء حول حقيقة خفض شرائح الاستهلاك في ٢٠٢٠

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحديث عن خفض شرائح استهلاك الكهرباء بحلول ٢٠٢٠، "غير صحيح بالمرة"، مؤكدًا أنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات أو وعود مع أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب بشأن ذلك.

وأبدى وزير الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ"مصراوى"، الجمعة، استغرابه الشديد من تصريحات البعض، مشددًا أنه سبق وتم التأكيد على أن أسعار محاسبة شرائح الاستهلاك يتم تطبيقها على الجميع وليس هناك فرق بين من يسكن في التجمع الخامس أو المهندسين، أومن يسكن بمنطقة عشوائية أو شعبية قائلاً: "الأسعار موحدة على الجميع".

ونوه "شاكر"، إلى أن أسعار الكهرباء في مصر تعتبر من أقل الأسعار في العالم مقارنة ببعض الدول، مشددًا على أن من يحدد ارتفاع أو انخفاض أسعار شرائح استهلاك الكهرباء هو تكلفة إنتاج الكيلوات/ ساعة، المرتبطة بأسعار الدولار والنفط العالمي.

وأكد أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للكهرباء تشهد اقتراب الانتهاء من خطة تطوير وتحديث شبكات النقل والتوزيع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تحسين مستوى التغذية الكهربائية، قائلاً: "لن يهدأ لي بال حتى ننتهي من تطوير كامل شبكات التوزيع بوجه خاص، وخاصة بقرى ونجوع صعيد مصر كونها عانت على مدار الفترات المتعاقبة من تهميش كبير".

وأضاف وزير الكهرباء: "لدينا خطة حاليًا تستهدف تركيب ٣٠ مليون عداد مسبق الدفع على مدار الثلاث سنوات المُقبلة، وذلك بهدف مواجهة النقص الفادح في المحصلين والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة والفواتير التي تمثل عبء على المشترك والوزارة"، متابعًا: "أنا مواطن قبل ما أكون مسئول".

وكان النائب عبدالسلام الشيخ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قال إن هناك مطالب جماعية من قبل أعضاء البرلمان لوزارة الكهرباء بضرورة تخفيض الاستهلاك لأسعار شرائح الكهرباء بالنسبة للمنازل، وكذلك تخفيض أسعار المحروقات بالنسبة للمصانع.

وذكر "الشيخ" في تصريح صحفي، أن اللجنة البرلمانية ناقشت مع وزير الكهرباء هذه المطالب، وتم الاتفاق على أن يكون هناك بحث من قبل الوزارة والمختصين حول إمكانية الموافقة على تخفيض أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع من عدمه، بينما تمت الموافقة على خفض أسعار فواتير شراح أسعار الكهرباء بالنسبة للمنازل، وليس كل المطالب قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأشار النائب البرلماني إلى أنه مع بداية عام 2020 سيتم تطبيق الاتفاق مع الوزارة بخفض شرائح أسعار فواتير الكهرباء بالنسبة للمنازل من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، ولكي يتمكن المواطنون من سداد الفواتير المطلوبة عليهم.