200 مليون جنيه خسائر سنويًا.. طلب إحاطة حول انتشار مصانع العصائر غير المرخصة

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، حول انتشار المصانع غير المرخصة لإنتاج عصائر ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذلك الشركات التي تقوم باستيراد عصائر غير مطابقة للمواصفات، موضحًا أن بعض حالات الغش، تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة، وذلك بإضافة مواد غذائية رديئة، وغير مطابقة للمواصفات.

وأكد "متولي"، في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة التخزين الصحي السليم للمواد الغذائية سواء في المصانع المنتجة أو في المخازن لدى تجار الجملة والقطاعي ومحلات البوفيهات والمطاعم لأن الكثير من المواد الغذائية تفسد وتصبح ضارة وخطرة على الصحة نتيجة تخزينها في مخازن غير مهيأة وغير جيدة التهوية وغير صحية أو تصل إليها الشمس مباشرة.

وأشار إلى أن حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

وتابع، :"هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية، والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلي تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي".

وطالب النائب، الأجهزة الرقابية، بتكثيف جهودها لضبط الأسواق، مع تغليظ عقوبات المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على التأكد من محتويات المادة الغذائية، وكذلك المواد المضافة لها.